نداء بوست- خاص- بيروت
كما كان متوقعاً سيطرت الخلافات والانقسامات حول قضية انفجار مرفأ بيروت على جلسة مجلس الوزراء في قصر "بعبدا"، وعرّضتها لهزّة كبيرة هددت تماسُكها حول الهدف الذي تشكَّلت من أجله وهو "إنقاذ البلد"، ودفعت إلى تعليق الجلسة إلى عصر اليوم الأربعاء.
وفي التفاصيل، دار نقاش حادّ داخل جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في قصر "بعبدا" برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، على خلفية إجراءات المحقِّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وصلت إلى حدّ تعليق وزراء حركة أمل وحزب الله وتيار المردة الجلسة لـ10 دقائق للتشاور وإجراء الاتصالات السياسية حول الموضوع.
وبعد نقاش حادّ وتصريحات نارية من الوزراء الشيعة وخاصة وزيرَي الثقافة "محمد مرتضى" والعمل "مصطفى بيرم"، أصرّ وزراء الثنائي الشيعي على اتخاذ مجلس الوزراء موقفاً واضحاً من القضية، الأول يتمثل بإبطال وزيرَي الداخلية والدفاع مذكراتِ التوقيف التي أصدرها البيطار واعتبارها كأنها لم تكن، والثاني استبدال البيطار بقاضٍ آخر، كما أصرّ وزراء حركة أمل وحزب الله على إزاحة القاضي البيطار عن القضية، وقال أحدهم «بدّو قَبع» بسبب تصرفاته، محذِّراً من أن عدم استبداله قد يؤدي إلى تداعيات في الشارع، مما اضطر رئيس الجمهورية إلى تعليق الجلسة ورفعها إلى عصر اليوم.
ومن المتوقع أن يكون مصير جلسة اليوم المقررة في قصر "بعبدا" كمصير جلسة أمس، وهو ما ينذر بالذهاب إلى مزيد من التأزُّم، خاصة في ظل الحديث عن توجُّه الثنائي الشيعي (حركة أمل- حزب الله) للدعوة إلى تحرُّك شعبي واسع غداً الخميس في وجه القاضي بيطار وتسييس الملف.
وكان البيطار أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق النائب علي حسن خليل بعد تخلُّف الأخير عن المثول أمامه لاستجوابه كمُدَّعًى عليه في ملف تفجير المرفأ، وبحسب المذكرة اتهم بيطار حسن خليل بارتكاب جرائم القتل والتخريب والإحراق معطوفة على القصد الاحتمالي والإخلال بالواجبات الوظيفية.