أعلن الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات جديدة ضد أفراد وهيئات تابعة للنظام السوري وروسيا وإيران متورطة بارتكاب جرائم عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة.
ويوم أمس الثلاثاء نقلت وكالة ”فرانس برس” عن مصادر دبلوماسية قولها إن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تسعة أفراد وثلاث هيئات مسؤولة عن العنف الجنسي وانتهاكات لحقوق المرأة في ست دول هي أفغانستان وروسيا وجنوب السودان وبورما وإيران وسورية.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية فسيخضع هؤلاء الأفراد بموجب العقوبات الجديدة، لتجميد أصول وحظر دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتضم الوثيقة ثلاث هيئات هي الحرس الجمهوري التابع للنظام السوري، وسجن قرتشك للنساء في إيران، والمكتب العسكري الذي يشرف على مراكز الاحتجاز والاستجواب في بورما.
كما تضم القائمة مسؤولين في شرطة موسكو متهمين بالاحتجاز التعسفي والتعذيب، ومسؤولين روسيين عسكريين كبيرين متهمين بممارسة العنف الجنسي والاغتصاب في أوكرانيا في آذار/ مارس ونيسان/ إبريل عام 2022.
وعن هذه الحزمة، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا: “من خلال فرض هذه العقوبات، نوجه رسالة واضحة إلى الجناة مفادها أنهم سيُعاقبون على جرائمهم”.
الجدير بالذكر أن ”الحرس الجمهوري” يُعتبر من أكثر الوحدات العسكرية التابعة للنظام التي ارتكبت انتهاكات ومجازر بحق المدنيين في سورية عقب الثورة، حيث شاركت في معظم العمليات العسكرية في دمشق وحلب ودرعا، ولا تزال تشن حملات المداهمات والاعتقالات في العاصمة وريفها.