نداء بوست- خاص- بيروت
بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢١ سلّمت المديرية العامة للأمن العامّ اللاجئ السوري ميسر العزاوي الموقوف لديها إلى سلطات النظام السوري، رغم الخطر الذي يواجه حياتهم والتعذيب الذي يتعرضون له من قِبل سلطات الأسد.
وقد تمت محاكمة "العزاوي" أمام المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت بجرم اتُّهم بارتكابه في سورية، ولم توجه له أيّة تهمة أو ادعاء بارتكاب جرم في لبنان، وبالتالي فإن ترحيله وتسليمه لسلطات النظام السوري يخالف القوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن "العزاوي" دخل إلى لبنان عام 2017 أي قبل صدور قرار مجلس الدفاع الأعلى القاضي بترحيل كل سوري دخل لبنان بعد تاريخ ١٥ نيسان/ إبريل ٢٠١٩ ، كما أن ميسر العزاوي وشقيقه محمد لم يرتكبا جرماً إرهابياً في لبنان بل تمت محاكمتهما على جرائم اتُّهما بارتكابها في سورية، رغم إنكارهما لذلك أثناء التحقيقات.
المحامي اللبناني محمد صبلوح اعتبر في بيان أرسل نسخة خاصة منه لموقع "نداء بوست": "أن ما يجري فيه مخالفة واضحة للمادة الثالثة من اتفاقية مناهَضة التعذيب التي تنص على:
1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
2- تُراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، وجميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية."
وأضاف صبلوح في بيانه أن التحقيق الأولي الذي أُجري مع الموقوف ميسر العزاوي -والذي انتُزع منه بالقوة- يؤكد على عدم ارتكابه أي جرم في لبنان، بل كل التهم موجَّهة إليه بارتكاب جرائم في سورية أنكرها الموقوف. وهذا ما يعزز المخاوف من خطورة تسليمه.
وقال "إن من واجبي كمحامٍ متابع لقضايا حقوق الإنسان وموثِّق للانتهاكات وممثل عن منظمات محلية ودولية اتخاذ كامل الإجراءات التي تحمي حياة إنسان معرَّض للخطر".
مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) والذي تابع قضية اللاجئين الستة الموقوفين لدى الأمن العام، واللاجئين الذين يتم ترحيلهم وتسليمهم للنظام السوري، طالب السلطات اللبنانية بالالتزام التامّ بالقوانين والاتفاقيات الدولية الموقِّع عليها لبنان، وإيقاف عمليات الترحيل القسري لأي لاجئ على أراضيها لضمان حمايتهم، وإتاحة الحق للأشخاص بالطعن في قرارات الترحيل الصادرة بحقهم لدى المراجع القضائية المختصة.
ودعا المركز في بيان -وصل "نداء بوست" نسخةٌ منه- مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان لبذل جهد أكبر بمتابعة القضايا التي قد تُعرِّض اللاجئين للانتهاكات الجسيمة (أبرزها الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب) للضغط على الحكومة اللبنانية من أجل منع تكرار هذه الممارسات، كما طالب المركز المجتمع الدولي بعدم تجاهُل الانتهاكات التي تُعرِّض اللاجئين لمخاطر مباشرة.