أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أنّ "التحسينات الأمنية" في بعض المناطق بسوريا، لا تُعتبر كافيةً لإعادة السوريين إلى بلادهم.
وانتقدت المفوضية في بيانٍ يوم أمس الجمعة، التحركات الدنماركية لترحيل لاجئين سوريين وحِرمانهم من تصاريح إقامة، لاعتبارها أنّ "الوضع آمناً في دمشق"، مشددة على أنّ موقف كوبنهاغن هذا "غير مبرر".
وجاء في البيان: "لا تعتبر المفوضية التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأيّة مجموعةٍ من اللاجئين".
وجددت المفوضية في بيانها الدعوة لحماية اللاجئين السوريين، وعدم إعادتهم إلى أيّ مكانٍ في سوريا قسراً، بغض النظر عن الجهة المسيطرة على المنطقة المعنية.
ويأتي هذا البيان على خلفية النّداءات التي أطلقتها اللاجئة السورية في الدنمارك "آية أبوضاهر" (19 عاماً)، قبل أيام، بعد تلقيها بلاغاً من سلطات البلاد بتجميد إقامتها وأنّ عليها الرحيل قبل 3 أشهر من إنهاء دراستها الثانوية.
وكانت "أبو ضاهر" لجأت إلى الدنمارك برفقة عائلتها عام 2015، بعد تعرضهم لتهديدات ومضايقات من قبل الأفرع الأمنية التابعة للنظام، على خلفية رفض شقيقاها الإلتحاق بالخدمة العسكرية.
وفي مطلع شهر آذار/ مارس الماضي قررت الحكومة الدنماركية تجريد 94 لاجئاً سورياً من تصاريح إقامتهم، بحجة أنّ دمشق "باتت آمنة ويمكن العودة إليها"، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الاّتحاد الأوروبيّ.
جدير بالذكر أنّ ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاّتحاد الأوروبيّ "جوزيب بوريل" أكد في تصريحاتٍ صحيفة مؤخراً، بأنّ موقف الاتحاد من عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لم يتغير، وأنّ الظروف اللازمة للعودة لم تتوفر بعد.