نداء بوست-ريحانة نجم-بيروت
شهد محيط مصرف لبنان استنفاراً أمنياً بعد تمركز قوة من المديرية العامة لأمن الدّولة أمام أحد مداخله الأساسيّة، استعداداً لدخوله.
وفي التفاصيل، حضرت قوة من المديرية العامة لأمن الدولة قبل ظهر اليوم، إلى أمام مصرف لبنان لتنفيذ عملية دهم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلا أن هذه القوة لم تدخل بعد صدور إشارة من القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش قضت بمنعها من الدخول، لكن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون حضرت إلى المصرف وتمكنت من الدخول برفقة عدد من عناصر أمن الدولة ووصلت إلى الطابق الموجود فيه مكتب الحاكم، لكنها لم تدخله وغادرت.
وقالت القاضية غادة عون من محيط المصرف “أتت إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان”،وأضافت “قيل لنا أن حاكم مصرف لبنان ليس هنا، والمدعي العام التمييزي لم يعط جواباً ولم يرد علينا، كما ان النائب العام في بيروت والقاضي حاموش كان قد سمح الدخول لكن من دون تصادم”.
واحتجاجاً على هذه الخطوة، ودخول القاضية عون حرم المصرف، تجمع الموظفون ونفذوا وقفة اعتراضا على ما حصل. وألقى رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة كلمة، قال فيها: “كرامة المؤسسة والموظفين أعلى من كل شيء ونرفض أن نعامل بطريقة ميليشيوية ونعلن الإضراب. نحن نحترم القضاء وتحت سقف القانون”.
في وقت لاحق، أعلنت نقابة مصرف لبنان الإضراب وإقفال المصرف مع اعتصام للموظفين داخل حرم المصرف وذلك اعتراضاً على التجاوزات القانونية والطريقة الملشيوية التي تمارسها القاضية غاده عون.
في وقت سابق، دهمت قوة من أمن الدولة منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الرابية بعد اخبار عن وجوده هناك. إلا انه لم يكن موجوداً داخله وقد غادرت على الفور.
من جهته، أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أسفه للطريقة الاستعراضية التي يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه.
وقال: إن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأضاف “قلت وأكرر لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيداً عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دولياً. والمطلوب أن تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك”.
وبالتوازي مع ذلك، بدأ الدولار في السوق السوداء بالارتفاع ليتخطى عتبة الثلاثين ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.