نداء بوست-أخبارسورية-متابعات
اتهمت وسائل إعلام موالية حكومة النظام بالاستفادة من تجربة القطاع الخاص في “احتكار المواد الأساسية وحجبها عن السوق لرفع أسعارها”، وباتت تطبقها مع كل أزمة جديدة تحت ذريعة تأمين المادة.
ونقلت صحيفة البعث الموالية عن أستاذ الاقتصاد شفيق عربش، قوله: إن تحكم فئة صغيرة من المحتكرين بمصير المواطنين يرجع إلى “سير الحكومة على الخط نفسه”.
وأضاف عربش أن حكومة النظام هي التي تصدر إجازات الاستيراد لأشخاص معينين ومحدودي العدد، وتسمح بالتكتلات الاحتكارية وعدم التنوع.
ولفت عربش إلى أن هيئة المنافسة ومنع الاحتكار “ميتة”، وتعمل بعقلية “مراقب التموين وضبط المخالفات”، وسط غياب التشريعات والبيئة التي تسمح بالمنافسة بما ينعكس على المستهلك، لتصبح النتيجة ظهور فئة معينة “تمص دم” الشعب.
من جهته، حمّل عضو غرفة تجارة دمشق ياسر كريم، مسؤولية ما يحدث إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة، لا سيما ما يتعلق بمنصة التمويل والتسعير، وما تسببه من اضطراب بسعر الصرف.
واعتبر كريم أن الواقع ليس احتكاراً بل اضطراب وتوقف عن العمل نتيجة له، لافتاً إلى أن البعض يخزن المواد “كوديعة أفضل من الاحتفاظ بقيمتها بالليرة السورية القابلة للانخفاض”.