"نداء بوست"- عواد علي- بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق أن نهر سيروان، الذي ينبع من إيران، ويصب في بحيرة دربندخان بمحافظة السليمانية (إحدى المحافظات الثلاث في إقليم كردستان) قد جفّ على نحو كامل بسبب قطع السلطات الإيرانية المياه عن النهر. ويتكون التقاء هذا النهر بنهر تانجرو ليكون نهر ديالى، خامس روافد نهر دجلة، الأمر الذي سيتسبب في نقص خطير في البحيرة، ومن ثم سيؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالزراعة والثروتين الحيوانية والسمكية.
وسبق أن أكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي الحمداني، أن إيران ترفض الالتزام بالاتفاقيات المائية، وبين أن إجراءاتها تسببت بوضع مائي صعب للغاية في العراق، وكشف أن الوزارة أنهت الإجراءات الخاصة بتقديم شكوى ضد إيران دولياً وهي في عهدة وزارة الخارجية.
وقال الحمداني في تصريحات صحافية، تابعها "نداء بوست": إن "العراق يواجه وضعاً مائياً صعباً للغاية بسبب سياسة إيران الأخيرة تجاهنا، والمتضمنة قطع عدد من روافد الأنهار وتحويل مجرى أخرى".
وأضاف أن "هناك إخفاقاً في التوصل إلى اتفاق مع إيران، في المقابل هناك تقدُّم في التفاوض مع الجانب التركي في ملف المياه، ونشهد تجاوباً من قِبل أنقرة مع مطالب العراق".
وبيّن الحمداني أن "الجانب الإيراني لم يلتزم حتى الآن بالاتفاقيات المائية تجاه العراق، لا سيما أن اتفاقية الجزائر لعام 1975 فيها بروتوكول ونقاط توجب على الجانب الإيراني ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية بالملف المائي، ولكن للأسف لم تُفعّل إلى الآن".
وعن أبرز الخروقات التي تقوم بها إيران، ذكر الحمداني أن "الجانب الإيراني قام بتنفيذ العديد من المشاريع، وتحويل مجاري الأنهار داخل الأراضي الإيرانية، من أبرزها نهر الكارون الذي كان يصبّ في شط العرب، وقد حولته طهران إلى مناطق بهمنشير بعد عام 2003، وهناك أيضاً مشاريع حولت مياه روافد مائية كانت تصبّ في نهر الزاب الأسفل وتم تحويلها إلى مناطق بحيرة أروميا (في إيران)، علماً أن اتفاقية الجزائر لا تمنح إيران مطلقاً الحق في تحويل أو تغيير مجاري الأنهار لأي سبب كان".
كما أن مستشار وزارة الموارد المائية، عون ذياب، قد صرّح في وقت سابق بأن "إيران تتذرَّع باتفاقية 1975، لكونها المرجعية للتفاوض معهم، إذ فيها بروتوكول ملحَق يحدِّد آليات التفاوض، وهناك الكثير من المعايير المُعتمَدة التي تخدمنا في ذلك". ولفت إلى أنه "نتيجة لعدم وجود رد فعل إيجابي من إيران طلبنا اللجوء إلى تدويل القضية والذهاب إلى محكمة العدل الدولية".