نداء بوست-قسم التحليل والمتابعة-خاص
اختلفت آراء السوريين حول القرارات التي اتخذها الائتلاف الوطني السوري حول إقالة بعض أعضاءه بين مؤيد ومهاجم لهذه القرارات، حيث حصلت “نداء بوست” على آراء بعض الشخصيات وردهم على هذه القرارت، وأصدر الائتلاف قراراً بإقالة 14 عضواً من أعضائه وذلك ضِمن مشروع خطة لإصلاحه بحسب ما أفاد بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب بيان الائتلاف فإنه تمت إقالة الأعضاء واستبدال أربعة مجالس محلية وهي إدلب والرقة وحلب ودير الزور.
ووفقاً للبيان فقد تم إقالة الأعضاء التالية أسماؤهم: حاتم الظاهر- عبد الله الفرج- جمال الورد- أمل شيخو- كفاح مراد- جلال خانجي.
وكذلك عبد المجيد الشريف- علا عباس- محمد صفوان جندلي- حسين العبد الله- حسان الهاشمي- زياد العلي- وليد إبراهيم- محمد أيمن الجمال.
وبالنسبة لاستبدال المجالس المحلية فإنه سيشمل
مجلس إدلب برئاسة عدنان ناصر الرحمون، وأحمد شحادي رئيس مجلس حلب ومجلس دير الزور بقيادة رياض الحسن، وكذلك مجلس الرقة برئاسة مصطفى النواف.
كما أصبحت مكاتب التمثيل الأربعة تابعة بشكل مباشر لمكتب رئيس الائتلاف وسُحبت من إدارة نذير الحكيم وتم ذلك بالتزامن مع إغلاق مكتب أنقرة المحسوب على بدر جاموس.
وجاء نص البيان الذي تم نشره حول إقالة أعضاء الائتلاف بتوقيع رئيسه سالم المسلط.
تطوير نظام الائتلاف
وشكل الائتلاف الشهر الماضي لجنة مؤلفة من ثمانية أعضاء لـ”دراسة وتطوير النظام الأساسي للائتلاف.
وكذلك تعمل اللجنة على اقتراح خطط جديدة تتضمن إصلاح المؤسسة، والخروج من حالة الركود والنتائج الصفرية التي تعيشها منذ سنوات”.
إصلاح الائتلاف
تحدث رئيس الائتلاف عن تحركات وقرارات جديدة لإصلاح الائتلاف وتطوير أدائه لـ”إعادته إلى مكانته في الأوساط الدولية والشعبية.
وتجري مشاورات ما بين هيئات الائتلاف حول التعديلات الجديدة المقترحة من جانب لجنة الثمانية.
وتشمل المكونات والأحزاب العاملة في الائتلاف، ومعايير الأحزاب، ومهام الرئيس وصلاحياته، وشروط العضوية، ودور الائتلاف في اختيار رئيس الحكومة السورية المؤقتة والوزراء.
وفي تصريحات سابقة قال رئيس الائتلاف سالم المسلط: إن تلك القرارات تشمل “تعديل النظام الداخلي للائتلاف، واعتماد تعديلات قانونية تعيد الحيوية لنشاطه”.
وبحسب المسلط فسيتم إعادة تشكيل لجنة العضوية، وإعطائها الصلاحيات الكافية للنظر بطلبات العضوية المقدمة في السابق، وقرارات الاستبدال المقدمة من مكونات الائتلاف.
بالإضافة إلى دراسة مرجعيات بعض الكتل السياسية الموجودة في الائتلاف منذ تأسيسه، والعمل على استبدال ممثليها بعد التشاور مع الحاضنة الشعبية في الداخل السوري.
إنهاء الترهل
من جهته قال الباحث السياسي عبد الله سليمان: إن الخطوة التي قام بها الائتلاف جيدة لأنه بحاجة لاعادة إحياء هيكله التنظيمي وإنهاء الترهل الحاصل فيه حيث إن هناك عشرات الوظائف دون فائدة لذلك فإن من الواجب تفعيل جميع المكاتب داخله لخدمة الشعب السوري”.
كما أضاف في حديث لموقع “نداء بوست” أن إنشاء”الائتلاف الوطني كانت نتيجة توافقات دولية وفي ذات الوقت كان يجب عليه أن يتماشى مع تطلعات الشعب السوري في المحافل الدولية من أجل استمراره في كسب الشرعية وربما تكون هذه الخطوة في الطريق الصحيح نحو تفعيل مؤسساته”.
انسحاب التجمع الوطني رداً على القرارات
وردّاً على قرارِ الائتلاف الأخير، أعلن “التجمّعُ الوطني الحرُّ” انسحابَه من الائتلاف، وأرجعَ قرارَه إلى تجميد واستبعادِ المنشقّين عن المشاركة في تمثيل الثورة في مختلف مفاصلها الرئيسية، إضافةً للإساءة المباشرة اللفظية والجسدية على بعض ممثلي التجمّع في الائتلاف في أكثرَ من مرّةٍ.
وقال التجمّعُ في بيانٍ: إنّه على الرغم من المحاولات الحثيثة التي سعى من خلالها التجمّعُ و المنشقّين عموماً لتصحيح مسار الائتلاف والعمل بشكلٍ مؤسساتي لتحقيق أهداف الثورة وطموحات الشعب السوري، وفي مقدّمتها إسقاطُ ورحيلُ نظام بشار الأسد، إلا أنَّ الائتلاف و لاسيما عبرَ قيادته العميقة ( 4+1 ) لم يكتفِ بتجاهل دعوات الإصلاح، أو التوقّف عن نهج التنازلاتِ على مستوى الثورة و القضية السورية، إنَّما استمرَّ في ارتكاب الأخطاء الكارثية، و الإمعان في الفشل السياسي و القانوني وبيعِ الوهمِ للسوريين.
وقال مصطفى النواف هو أحد أعضاء الائتلاف الذين تمت إقالتهم في القرارات الأخيرة إن “القرارات كانت بمثابة إزالة للأشخاص الذين كانوا عائقاً بوجه تغيير النظام الأساسي و هذا التغيير كان يستهدف توسيع صلاحيات الرئيس ليصبح المتحكم الوحيد مع مجموعته”.
تحويل الائتلاف لمشروع خاص
كما أضاف في حديث لموقع “نداء بوست” أن ” الهدف الآخر هو أن يمرر التصويت على ولاية سنتين لرئاسته و هناك قضايا سياسية أخرى مثل اللجنة الدستورية الغير منتجة التي تعطي الشرعية لبشار الأسد المسماة خطوة خطوة”.
وأشار في حديثه “حاجة ملحة للإصلاح و قد ضاق السوريين ذراع بممارسة الائتلاف وقام المتنفذون فيه كل من كان عائقاً لتحويل الائتلاف لمشروع خاص وهذه هي الخطة التي تنفذ الآن”
ولفت في حديثه ” أن قرار الإقالة كان مخالفاً مخالفةً واضحة لا تقبل الشك و قد تم ذكر بعض هذه المخالفات في الطعن الذي قدمه الأعضاء و كيف تم تجاهل النظام، و قد قام رئيس الائتلاف بحل لجنتي العضوية و القانونية قبل هذا التصرف كي لا يعرض نفسه لإيقاف قراراته”.
وفي وقت سابق نشر مركز “جسور للدراسات” دراسة تحليلية، تتناول إعادة إنتاج الائتلاف وإصلاحه ضمن عملية واسعة، بهدف تحقيق التماسك الداخلي في بنيته، وتطوير أدائه ليتناسب مع الاستحقاقات السياسية في المسار السياسي السوري.
وقال المركز :إن الدراسة التحليلية التي يقدمها تعالج موضوعاً شائكاً ومُعقَّداً ولازماً في آنٍ معاً، حيث شاءت الظروف الداخلية والخارجية في القضية السورية أن يكون الائتلاف الوطني هو الجهة الرئيسية في تمثيل المُعارَضة السورية سياسياً.
وأشار إلى أنَّ مؤسسة الائتلاف تعاني من أمرين، أولهما عوامل خارجية مختلفة الجهات والأسباب زادت من معاناة السوريين وأخَّرت الحلول السياسية وأضعفتها؛ وبالتالي أثَّر ذلك في فاعلية الائتلاف وموقعه داخلياً ، وثانيهما عوامل داخلية ذاتية أربكت الائتلاف وأدخلته في تراكُمات كثيرة أفقدته جزءاً واسعاً من أسباب التأثير والفاعلية السياسية.
وأضاف: “النظرة إلى الائتلاف كانت تُركِّز على العوامل الداخلية الذاتية، وهي محلّ مسؤولية وفرصة تغيير، فقد كتب الكثير من الخبراء السوريين وغير السوريين تحت عنوان إصلاح الائتلاف، لكن بالمُجمَل نادراً ما تمَّ طرح مُقترَحات عملية، والتي تتضمن التفاصيل وطبيعة التغييرات المطلوبة وتناقش الأدوات بشكل عملي ينسجم مع فَهْم الواقع وإمكانياته، ويدرك التحدِّيَات وسُبل مُراعاتها أو مُعالَجتها جزئياً أو كلياً”.