نداء بوست- سليمان سباعي- حمص
أفاد مراسل “نداء بوست” في حمص بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في المحافظة، وسط غياب أي دور للرقابة التموينية المسؤولة عن ضبط الأسعار ومراقبة الباعة وأصحاب المحلات التجارية، يحدث ذلك في رمضان وقد قارب الشهر الفضيل أن يبلغ منتصفه.
وأوقع هذا الأمر أهالي المحافظة بين فكَّيْ كماشة غلاء الأسعار ورقابة المحاسب، والذي يتزامن مع ضعف مدخول الموظفين ضِمن الدوائر التابعة للنظام السوري، والعمال على حدّ سواء، بعد التدهور الكبير لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والانهيار الاقتصادي بشكل عامّ.
موجة الغلاء الكبيرة ضِمن محافظة حمص طالت أهم احتياجات الأسرة اليومية لتزيد بدورها من الأعباء الملقاة على عاتق أرباب الأسر، حيث ارتفعت أسعار الأجبان والألبان التي تُعتبر من أساسيات الأسرة في شهر رمضان.
وأظهرت الجولة التي أجراها مراسلنا في حمص ارتفاع سعر كيلو الجبنة إلى 19 ألف ليرة سورية، وسجل سعر علبة الزبدة من الإنتاج المحلي 4000 ليرة، وسعر كيلو لبن البقر 2900 ليرة، وكيلو لبن الغنم 4200 ليرة، بينما بلغ سعر كيلو الحليب 2000 ليرة سورية.
ولم تكن المواد الغذائية الأخرى بمنأى عن ارتفاع الأسعار حيث بلغ سعر كيلو أرز الشعلان 12000 ليرة سورية، وسعر كيلو السمنة النباتية 18000 ليرة، وسعر كيلو السكر 3600 ليرة، بينما حافظ سعر كيلو البرغل البلدي على ارتفاعه المفاجئ والذي تخطى عتبة 6000 ليرة للكيلو الواحد.
في سياق متصل، شهدت أسعار المشروبات الرمضانية في محافظة حمص ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها مقارنة مع بداية شهر رمضان، الأمر الذي دفع بالكثير من الصائمين للاستغناء عن شرائها على الرغم من اعتبار تواجُدها على موائد الإفطار أحد الطقوس الرمضانية في المدينة.
وبحسب مراسلنا فإن أسعار مشروبات رمضان “الجلاب” و”التمر هندي” بلغت خلال الأيام القليلة الماضية 2000 ليرة سورية، مسجلةً زيادة مقدارها 500 ليرة عن سعرها الذي بدأ الباعة بتوزيعه للأهالي مع انطلاق الشهر الفضيل.
وأشار مراسلنا إلى أن الكيس الواحد من المشروبات الرمضانية لا يتعدى حجمه لتراً واحداً ما يعني أن الأسرة تحتاج إلى أربعة أكياس من أصناف مختلفة في حال رغبت بشرائها لتكون مشروباً رئيسياً على وجبة الإفطار.
“محمد. ع” أحد أبناء مدينة تلبيسة قال خلال حديثه لمراسلنا: إن ارتفاع أسعار المشروبات التي هي بالأصل من الماء لا يوجد له أي تفسير منطقي، وهو الأمر الذي دفع بالكثير للاستغناء عن شرائها، واستبدالها بظروف العصير، رخيصة الثمن رغم المضارّ الصحية التي تسببها.
وأضاف محمد أن ضعف الإمكانيات المادية لأرباب الأسر دفعهم لتفضيل المواد الغذائية كمواد أولوية عن المشروبات، إذّ إنه من خلال مقارنة بسيطة نجد أن تكلفة المشروبات الرمضانية خلال الشهر الكريم تتجاوز قيمتها الـ240 ألف ليرة سورية في حال رغب ربّ الأسرة بشراء أربعة أكياس منها بشكل يومي.
ويبقى لسان حال الأهالي القاطنين ضِمن مناطق سيطرة النظام يتساءل عن دور “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التي صدَّعت رؤوسهم بصالاتها الفارغة، والتي غابت عنها المواد الاستهلاكية الرئيسية التي تحتاجها الأُسَر على العكس تماماً للتصريحات الرسمية التي تتحدث عن توفر ما يحتاجه المواطن ضمنها.
تجدر الإشارة إلى أن المواد الغذائية “المدعومة” من قِبل وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام السوري لم يتم تسليمها لمستحقيها، والذي كان من المفترض أن يتم منذ مطلع شهر رمضان الموافق لبداية شهر نيسان/ إبريل الجاري.