قدّمت الولايات المتحدة الأمريكية، اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء، إعفاءات وتراخيص واستثناءات من العقوبات المفروضة على النظام السوري، شريطة أن تكون متعلّقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانٍ: إنه "بموجب الترخيص رقم 21 ستسمح واشنطن للحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بتصدير المستلزمات المتعلقة بفيروس كورونا إلى سورية، وكافة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري".
وأوضحت الوزارة أن تلك الإعفاءات تندرج ضِمن الترخيص رقم 21 الصادر عن الحكومة الأمريكية في 17 يونيو/ حزيران الجاري، والذي ينص على السماح ببعض الأنشطة المتعلقة بفيروس كورونا، واستثنائها من العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وأضافت الخارجية في بيانها، أنه "يُسمح بإجراء جميع المعاملات والأنشطة المتعلقة بتصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو توريد المعدات اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس، بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك معدات التشخيص والعلاج والأبحاث والدراسات السريرية، شريطة أن تكون السلع مرخصة ومصرحاً بها".
لكن بالمقابل، أكّدت "واشنطن" على أنّ الترخيص "لن يسمح بتصدير تلك السلع والتقنيات لقوات النظام أو أجهزته الاستخباراتية أو أشخاص على علاقة بإنفاذ القانون".
وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أنّ تلك الاستثناءات تأتي ضِمن "التزامات واشنطن بإنهاء المعاناة الهائلة وعدم الاستقرار اللذين عانى منهما السوريون منذ أكثر من عقد، بينما يواصل نظام الأسد شن حرب عنيفة على شعبه وعرقلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي".