نداء بوست – سليمان سباعي – حمص
عادت ظاهرة طوابير الخبز ووقوف الأهالي عدة ساعات أمام الأفران للظهور مجدداً في محافظة حمص، وذلك مع بداية العام الجديد 2022 بعد امتناع أصحاب المخابز عن بيع الخبز الحر للمدنيين بأسعار مضاعفة عن تسعيرته التموينية.
مُراسل "نداء بوست" في حمص قال: إن أصحاب الأفران أغلقوا أبواب أفرانهم أمام الراغبين بالحصول على الخبز نظراً لعدم اكتفائهم من مخصصاتهم التي تمّ تحديدها عَبْر "البطاقة الذكية" التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محددة عدد الربطات اعتماداً على عدد أفراد الأسرة المسجلين في إدارة النفوس.
"محمد. ح" ربّ أسرة من سكان حي "الوعر" قال في معرض حديثه: إن أسرته المكونة من ثمانية أفراد لا تكفيهم ربطتَا الخبز التي يحصلون عليها بموجب "البطاقة الذكية"، وإنه يضطر لشراء ربطتين إضافيتين لسدّ احتياجات أسرته، وذلك بسعر مضاعف خمس مرات عن سعر التموين.
وأشار محمد إلى أن وزن الربطة الواحدة من مخصصاته تزن 1 كغ بسعر 250 ليرة سورية، بينما لا يتعدى وزن الربطة من الخبز الحر 650 غراماً بسعر 1500 ليرة سورية، ومع ذلك معظم الأهالي مُجبَرون على شرائها نظراً لغياب أي حل يُنهي معاناتهم اليومية.
وأعرض أصحاب الأفران عن بيع الخبز الحر للأهالي تحت ذريعة ملاحقتهم على الصعيد الأمني من قِبل فرع الأمن السياسي بالتفويض عن مديرية المطاحن والمخابز في حمص.
ولفت مراسلنا إلى انتشار ظاهرة بسطات بيع الخبز بالقرب من الأفران التي أوقفت عملية البيع للأهالي بسعر وصل لنحو 4000 ليرة سورية لكيس الخبز الذي يزن 1.5 كغ، وسط غياب الرقابة التموينية عن أصحاب البسطات الذين تربطهم علاقات وثيقة مع أصحاب الأفران.
مصدر مطلع قال: إن عناصر فرع الأمن السياسي الذين يقومون بإجراء دوريات على الأفران يحصلون على رِشا مالية من أصحاب الأفران لغضّ الطرف عن البسطات التي توزّعت بالقرب منهم للبيع للمدنيين الذين لا يملكون حولاً ولا قوة أمام سطوة التجار وغياب الرقابة التموينية التي يدعمها جشع دوريات فرع الأمن السياسي.