أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراءات جديدة لحكومته لمواجهة اﻷزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر.
وقال أردوغان في كلمة أمام الاجتماع التشاوري لاتحاد الغرف والبورصات التركية في أنقرة أمس الأربعاء: إن حكومته ستركز بشكل أكبر على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير في "المرحلة الجديدة" مشدداً على أهمية مكافحة التضخم وتخفيض نسبته إلى ما دون 10 بالمئة.
ورجح أن تنهي بلاده أداء الربع الثالث من العام الحالي بنمو قوي موجهاً دعوة لجميع المستثمرين، للاستثمار في كافة المجالات والقطاعات ببلاده ومشيراً إلى "وجوب عدم ترك المستثمرين يُسحقون تحت وطأة الفائدة المرتفعة، حيث من غير الممكن الاستثمار وزيادة التصدير ومضاعفة اليد العاملة في ظل ارتفاع نسب الفائدة" التي أوصلت "الكثير من رجال الأعمال والصناعيين إلى حافة الإفلاس".
وأوضح الرئيس التركي معالم سياسة حكومته في المرحلة المقبلة بالتركيز على "النمو والتوظيف مع الحفاظ على الانضباط المالي" معتبراً أن تركيا "أنهت مرحلة التحضير وتدخل في فترة الازدهار".
يُشار إلى أن الليرة التركية فقدت كثيراً من قيمتها الشرائية وانخفض سعر صرفها أمام الدولار والعملات الأجنبية بشكل كبير خلال العام الحالي، ما تسبب بالتضخم وانعكس سلباً على الداخل التركي.