نداء بوست- ملفات- لندن
نشر مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية، ورقة تحليلية تناولت افتتاح دولة الكويت مشروع الوقود البيئي، وأهدافه وأهميته بالنسبة للاقتصاد الكويتي.
وفي 22 آذار/ مارس الحالي، افتتحت الكويت مشروع الوقود البيئي، بكلفة تُقدَّر بـ 15.5 مليار دولار.
وتضمن المشروع إنشاء 39 وحدة إنتاج وتحديث 7 أخرى، وإغلاق 7 وحدات قديمة في كل من مصفاتَيْ ميناء الأحمدي وميناء عبد الله لتصبح قدرة المصفاتين على التكرير هي 800 ألف برميل يومياً.
وأُقر المشروع في عام 2008، وبدأ العمل به في 2014، وتم الإعلان عن إنجازه في عام 2022، وبحسب المركز فإن المدة الطويلة هذه تدلّ على ضخامة المشروع الذي تُعوِّل الكويت عليه منذ سنوات.
ويرى المركز أن الكويت تسعى إلى تحقيق أربعة أهداف من هذا المشروع، أولها إنتاج مشتقات نفطية متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي العالمية (يورو 4 ويورو 5)، بحيث يصبح النفط الكويتي المصدر ذا انبعاثات كربونية منخفضة.
وأشار المركز إلى أن ذلك يسمح للكويت بفتح فرص جديدة في أسواق أوروبا والولايات المتحدة، كما أن الإعلان عن المشروع في الوقت الحالي الذي تسعى فيه أوروبا للبحث عن بدائل للنفط الروسي أهمية خاصة.
وأما الهدف الثاني، فهو رفع الإنتاج من 2.8 مليون برميل إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025، وإلى أكثر من 4 ملايين برميل في عام 2030.
وفي هذا السياق قال المركز: “يأتي مشروع الوقود البيئي كخطوة تعزز هذه الإستراتيجية؛ إلى جانب مشروع بناء مصفاة الزور التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 600 ألف برميل يومياً من النفط ذي المحتوى الكبريتي المنخفض”.
وأوضح المركز أن الهدف الثالث هو “تعزيز تنافُسية المنتجات النفطية الكويتية من خلال تطوير البِنْية التحتية، حيث أغلقت الكويت “مصفاة الشعيبة” تماماً عام 2017 بسبب قِدَمها وعدم قدرتها على مواكبة المتطلبات البيئية الحديثة، واعتمدت على مشروع الوقود البيئي كبديل رئيسي ليحل محل هذه المصفاة، والتي كان معظم إنتاجها مخصَّصاً للتصدير”.
وتابع: “كما سيُمكّن المشروع الكويت من ضمان تنافُسية المنتجات النفطية منخفضة الانبعاثات الكربونية في ظل زيادة الطلب على منتجات الغاز الطبيعي -التي تُعَدّ أكثر مُلاءَمةً للبيئة- في مجال السيارات وتوليد الكهرباء وغيرها من المجالات التي تُنافِس النفط، وتُسبِّب تراجُعَ الطلب عليه مستقبلاً”.
وبحسب المصدر فإن الهدف الرابع هو “تأمين مزيد من الموارد للاقتصاد الكويتي من خلال تعزيز أجزاء سَلِسَة القيمة، وتطوير منتجات نفطية وبتروكيميائية بأسعار أعلى من سعر النفط الخام عَبْر الاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات المخرَجة من هذا المشروع”.