نداء بوست- أخبار عربية- تونس
أعلن وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد أن وفداً تونسياً سيتوجه إلى واشنطن منتصف شهر نيسان/ إبريل لإجراء مفاوضات تقنية مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف الوزير التونسي أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي طلبها الصندوق جاهزة.
وبحسب مركز “أبعاد للدراسات” فإن هذه المفاوضات تأتي بعد أن زار وفد صندوق النقد الدولي تونس أكثر من مرة في الأشهر السابقة.
وأشار المركز إلى أن الحكومة تسعى للحصول على قرض من الصندوق لسدّ العجز في موازنتها وإنقاذ الوضع الاقتصادي، خاصة أنه لم يتبقَّ لتونس خيارات اقتراض واسعة بعد أن حصلت على تصنيف ائتماني عالي المخاطر.
كما أشار المركز إلى أن الاتحاد التونسي للشغل (وهو أكبر منظمة نقابية في تونس، ويؤيد الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد) يرى أن فاتورة الإصلاحات المطلوبة من قِبل الصندوق باهظة الثمن على المكوّن الاجتماعي التونسي؛ لجهة ارتفاع نسبة البطالة وضعف القوة الشرائية وزيادة المستوى العامّ للأسعار.
وذكرت الدراسة أن الاتحاد -الذي يدافع عن حقوق الطبقة العاملة- يصطدم مع الحكومة في عدم امتلاكها لخارطة طريق واضحة لهذه الإصلاحات. وبأنها تسعى للحصول على القرض مَهْمَا كان الثمن.
كما أعربت رئيسة الحكومة عن غضبها من طرح الاتحاد في اتصالها مع الأمين العامّ للاتحاد نور الدين الطبوبي بعد لقاءات أجراها مع فريق صندوق النقد الدولي لتقديم رؤيته.
وذكر المركز أن الاتحاد يحاول التفاوض مع الحكومة حول زيادة الأجور وضمان حدّ أدنى من التوظيف في القطاع العامّ في السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يبدو أن الحكومة ترفضه حتى الآن.
ووفقاً للمركز فإن الاتحاد يرى ذلك تهديداً على المدى البعيد في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ إن الاتفاق الحالي سيُظهر الاتحاد ضعيفاً وغيرَ قادرٍ على ضمان حقوق طبقة العُمّال.
مما قد يدفع الاتحاد للنزول إلى الشوارع لرفض أي اتفاق لا يأخذ مطالبه بعين الاعتبار، كي لا يبدو وكأنه قد تخلَّى عن المهمة الوحيدة التي أُنشِئَ من أجلها، وإنْ كان يعني ذلك إغضابَ الرئيس والمنظومة التي تدعمه والتخلّيَ مؤقتاً عن هدف القائمين على الاتحاد في استهداف الإسلاميين.
ويسعى صندوق النقد الدولي لإشراك الاتحاد في المفاوضات، من باب الضغط على الحكومة ومنح إجراءات الصندوق مشروعية شعبية.
وهي نقطة قوة يمتلكها الاتحاد ويمكن أن يستفيد منها في المرحلة المقبلة لإقناع الصندوق بتضمين مطالبه.
وختم المركز بأن المفاوضات بين الاتحاد والصندوق قد تحدث في الوقت نفسه الذي يسعى فيه الصندوق للحوار مع الحكومة، وهذان الخياران سيكونان الخيارين الرئيسييْنِ للاتحاد الذي يُعوِّل على نجاحهما لإبطال النزول للشوارع لرفض الاتفاق بالتحالُف مع قُوى نقابية أخرى.
وقبل أيام، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء حلّ مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز/ يوليو 2021.
وقال سعيّد خلال ترؤسه اجتماعاً “لمجلس الأمن القومي”: “بناءً على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظاً على الشعب ومؤسسات الدولة”.
جاء قرار سعيّد بعد ساعات من عقد نواب برلمانيين جلسة عَبْر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في الأشهر الأخيرة.
من جانبها، طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد عدد من النواب، بتهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي.
جدير بالذكر أن الاتحاد العامّ التونسي للشغل رحب بقرار الرئيس حل البرلمان، لكنه دعاه إلى إنهاء الإجراءات الاستثنائية ووقف تجميع السلطات في يده والعودة للمسار الديمقراطي.