نداء بوست-أخبار دولية-استوكهولم
كشف السياسي السويدي "أوفه سفيدين"، عن معلومات خطيرة حول نشاط دائرة الشؤون الاجتماعية (السوسيال) في كتابه "تجارة الأطفال المربحة" حيث اتهم قيادات في المؤسسة بالاتّجار في الأطفال واستغلالهم جنسياً.
وقال سفيدين في تصريحات له أثناء اجتماع مع أعضاء حزب الوسط: إن السويد من أكثر دول العالم فساداً.
وأكد سفيدين في كتابه الذي أصدره بالسويدية والإنجليزية: لقد تتبعت عمل دائرة الشؤون الاجتماعية سنوات طويلة واكتشفت خروقات خطيرة في عملهم مثل اختطاف الأطفال من المدارس دون علم الوالديْنِ والتحقيق معهم بعيداً عن منزل الأسرة إضافة إلى استغلال بعض قيادات "السوسيال" للأطفال جنسياً.
وجاء في الصفحة السابعة من كتابه: بدعم من المحاكم الإدارية، يسمح "السوسيال" لخدمة النقل البوليسية باختطاف الأطفال مباشرة من المدرسة، وبدون علم الوالدين، ويُوضَعون في منزل تحقيق أو منزل رعاية بعيداً عن منزل الطفل.
وأضاف في حديثه "مع الضمير الواسع للوالديْنِ بالتبني، ودون إذن الوالديْنِ البيولوجييْنِ، يمكن فيما بعد استخدام الطفل المُختطَف كعامل غير مدفوع الأجر في مزرعة، أو بيعه لمدمني الجنس، أو لمشتهي الأطفال من الأثرياء، أو يتم استخدامهم كأرانب تجارب في صناعة المستحضرات الصيدلانية".
وأشار سفيدين وهو نائب سابق في البرلمان السويدي، إلى أن "عدد الأطفال المُختطَفين في السويد يبلغ نحو 28 ألفاً كل عام، يُختطفون حسب قانون رعاية الشباب المُسمَّى LVU".
كما اعتبر أن "البلديات تكسب نحو 40 ألف كرون سويدي شهرياً (4400 دولار)، وتذهب معظمها إلى جيوب خاصة عَبْر (منازل الرعاية HVB)، والتي هي منازل مملوكة للقطاع الخاص أو مملوكة للبلديات أو تعمل بشكل تعاوُني بإدارة عدة بلديات".
ورأى سفيدين أن السبب وراء إمكانية استمرار تجارة الأطفال في السويد، هو أنها تجارة مربحة للبلديات، فهم يتلقون أموالاً من الخزينة العامة، وزيادةً على ذلك، الأطفال أنفسهم لا يستطيعون توجيه الانتقاد للبلدية، كما أن الآباء أنفسهم غالباً ما يُعانون من الصدمة ولا يجرؤون على توجيه الانتقادات.
ونوَّه سفيدين إلى التعاون الخطير بين "السوسيال" والشرطة والقضاء حيث أكد أن الشرطة تطارد الأسر التي تحاول استرداد أطفالها، ويُعيَّن القضاة للربح من الاتّجار بالبشر على مستوى البلديات.
جدير بالذكر أن إحدى العائلات السورية ناشدت في الآونة المنظمات الحقوقية من أجل مساعدتها في استعادة أطفالها بعد مصادرتهم من قِبل "السوسيال" السويدي.