نداء بوست- الشرق الأوسط – تركيا
صرح وزير العدل التركي عبد الحميد غول بأنهم في الوزارة سيضعون لائحة جديدة في قانون العقوبات التركي بشأن التمييز وجرائم الكراهية.
وجاء هذا التصريح أثناء حضور الوزير لمؤتمر في أنقرة، دعت له مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية حول "خطاب الكراهية وجرائم الكراهية" في السابع والعشرين من الشهر الحالي.
ونقلت صحيفة "” DHA التركية قوله: "أمثلة سيئة على كيفية التمييز ضد شخص في التعليم والحياة العملية بسبب لباسه، نمط الحياة والمعتقدات. في سيادة القانون، لا يوجد شخص نموذجي، الجميع متساوون وفريدون".
وحضر المؤتمر إلى جانب الوزير، رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا ، محرم كيليش ، ورئيس أكاديمية العدل في تركيا محيتين أوزدمير ، ورئيس لجنة التحقيق في حقوق الإنسان في الجمعية الوطنية التركية الكبرى هاكان جاويش أوغلو والعديد من الضيوف.
وأكد غول أنه من أجل سلام المجتمع، من الواجب حماية الحقوق والحريات وتنميتها كضمان لجميع الاختلافات. معربًا عن أنه في هذا العصر، تحول مناخ التعصب وعدم التسامح إلى ضغط متزايد على الأفكار والهويات المختلفة.
وأضاف: "إن العدالة العالمية تتضرر أكثر فأكثر. القيم المشتركة للناس في أمسّ الحاجة إلى الحماية من أي وقت مضى، معاداة الإسلام والهجرة في العديد من الدول الغربية، تظهر كراهية الأجانب كخطاب كراهية. إذا تم تنحية الضمير والعدالة جانباً ، فسيتم تسوية الاضطهاد والتمييز والكراهية هناك. لقد عانينا من هذا في بلدنا في الماضي. من السيئ أن نرى كيف يتم التمييز ضد شخص ما في التعليم والحياة العملية بسبب لباسه وأسلوب حياته ومعتقداته. الأمثلة ما زالت جديدة في ذاكرتنا".
وأوضح أنه سيتم إصدار لائحة القوانين في الفترة التشريعية الحالية، عن طريق لجنة حقوق الإنسان في البرلمان, وأكد على نضج هذه اللائحة , والتي ساهمت "الاجتماعات الأكاديمية بإلقاء الضوء عليها". والهدف من ذلك حسبما بيّن غول, هو وضع لائحة في قانون العقوبات التركي فيما يتعلق بجرائم الكراهية. وحضر المؤتمر بالإضافة إلى الوزير والجهات الحكومية المعنية، جهات غير حكومية تضم منظمات حقوقية تركية وممثلين عن هيئات مدافعة عن حقوق الإنسان في تركيا.
وأفاد الناشط الحقوقي طه الغازي، العضو في تجمع "Sığınmacılar Platformu" الذي يضم 17 منظمة وهيئة حقوقية ومنظمات مجتمع مدني أنه تم عرض نماذج عن اعتداءات عنصرية ضد اللاجئين السوريين في المؤتمر، وبيَّن التجمع أن هذه الحوادث قد ترقى لجرائم منظمة إذا ما تم تطبيق الإجراءات القانونية بحزم.
وشارك الوزير بعد المؤتمر تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال فيها: "يعتبر الكلام الذي يحض على الكراهية خطى لجرائم أكثر خطورة ولا يمكن إصلاحها. نهجنا الأساسي في هذا الموضوع هو حماية أي رأي أو معتقد أو نمط حياة؛ والحفاظ على شعبنا على قيد الحياة مع حقوقهم".