"نداء بوست"-عواد علي- بغداد
رغم وجود أدلة على ارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب خلال مشاركتهم في غزو العراق عام 2003، ضمن تحالف قادته الولايات المتحدة، أعلن وزير الدفاع البريطاني "بن والاس" أن التحقيق المستقل في أكثر من 1200 شكوى ضد عسكريين بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق بين 2003 و2009 انتهى دون ملاحقات.
وقال الوزير في رسالة إلى البرلمان "إن الجهاز المسؤول عن التحقيق المستقل، والذي اطلع على 1291 ادعاء منذ يوليو 2017 أغلق أبوابه رسمياً".
وأضاف أنه "رغم توجيه 178 تهمة والتحقيق فيها عبر 55 آلية منفصلة، لم تتم في النهاية مقاضاة أي جندي.
وتابع أنه تمت إحالة خمسة أشخاص على النيابة في عام 2019، لكن لم يتم توجيه أي تهمة إليهم، مشيراً إلى "التحدي الكبير" في مصداقية التهم الموجهة إليهم.
وأشار إلى أنه في بعض الحالات لم تسفر التحقيقات، التي أجرتها الشرطة العسكرية "في ظل ظروف صعبة في ساحة المعركة" عن "الحصول على كل الأدلة المطلوبة، ما يعني أن فرص محاسبة المسؤولين قد تكون ضاعت".
وسبق لأكثر من 400 سجين عراقي أن اتصل في السنوات الأخيرة بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره في برلين، ومكتب المحاماة "بابلك انترست لويرز" ومقره في برمنغهام شمال إنكلترا، مستنكرين تعرضهم لـ "انتهاكات خطرة وعمليات إذلال على أيدي جنود بريطانيين" من الاغتصاب والتعذيب حتى الإعدام الوهمي وغيرها من الفظائع.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت في 2012 أنها دفعت 15.1 مليون جنيه إسترليني لأكثر من 200 عراقي اتهموا عسكريين بريطانيين بالاعتقال غير القانوني والتعذيب.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية سبق أن نشرت تقريراً حول ممارسات لجنود بريطانيين في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، لكن لندن قررت في وقت سابق من هذا العام إلغاء جهاز مكلف بالتحقيق في اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق، وهو ما أثار انتقادات منظمة العفو الدولية.
وقالت فاتو بن سودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية: إن هناك "أساساً منطقياً" للاعتقاد بأن جنوداً بريطانيين ارتكبوا جرائم حرب في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003.
وأوضحت بن سودا، في تقرير مؤلف من 74 صفحة، أنه "بعد إجراء تقييم قانوني دقيق للمعلومات المتاحة، هناك أساس منطقي للاعتقاد بأن أعضاء بالقوات المسلحة البريطانية ارتكبوا جرائم حرب ضد معتقلين".
وانتقدت منظمة العفو الدولية على الفور القرار معتبرةً أن الانتهاكات المقترفة في العراق "ينبغي عدم نسيانها".