نداء بوست – التحقيقات والمتابعة – دمشق
استدعت أسماء الأسد، قرينة رئيس النظام السوري، عدداً من رجال الأعمال المتحدرين من محافظات حلب وحماة وحمص، إلى القصر الجمهوري في دمشق، في الأيام الماضية من شهر آب/ أغسطس الحالي، وأجرت مباحاثات مطوّلة معهم، حول العديد من القضايا التي اعتبرتها من الواجبات الوطنية في هذه المرحلة، وعلى رأسها النهوض بالواقع الاقتصادي والتجاري المتردي.
وأكدت مصادر خاصة لموقع "نداء بوست" أن هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه مع رجال أعمال من المحافظات الثلاث، وتم عقده في مكتب المتابعة، لمناقشة خطة القصر الجمهوري لبرامج دعم البنية التحتية وإعادة الإعمار والمناطق الصناعية في حلب وحمص وحماة.
شلّ حلب بالمخدرات
القسط الأكبر من زمن الاجتماع خُصّص لنقاش تقارير أعدّها تجار المحافظات ومنهم فارس الشهابي عن محافظة حلب.وتحدثت تلك التقارير التي اطلع موقع "نداء بوست" عليها عن معوقات رئيسية لأي عملية نهوض صناعي أو تجاري في محافظة حلب، بسبب توسع عمليات تصنيع المخدرات في المدينة منذ أكثر من أربع سنوات، وهي تجارة باتت تحظى بغطاء شبه رسمي منذ مطلع عام 2021. بينما تسيطر ميليشيات "الدفاع الوطني" ومجموعات رديفة أخرى على المناطق الصناعية في حلب، وتتولى مهمة حماية مصانع المخدرات، ومنع أي تغيير في الخريطة الصناعية والتجارية في المدينة بحسب التقرير.
كما أن هناك عزوفاً من العاملين عن العمل في صناعات أخرى غير المخدرات، بعد أن قامت معامل المخدرات بتأمين فرص عمل لهم في صناعة وتعبئة المواد وكبس الحبوب المخدرة بأجور أكبر بكثير من الأجور الطبيعية في الصناعات التقليدية.
مصادر "نداء بوست" أشارت أيضاً إلى أن الاجتماع ناقش معوقات أخرى لإسعاف الاقتصاد العام، لكن بحسب حجم النقاشات التي جرت والتوصيات التي خلص إليها، فإن التركيز كان على موضوع القوات الأمنية غير النظامية واتجارها بالمخدرات وعدم الانضباط الأمني والعسكري ضمن المناطق الصناعية والتجارية.
وقد وعدت مسؤولة مكتب المتابعة بدعم خطة ضمن القصر الجمهوري لتقليص وضبط نفوذ التشكيلات الرديفة رغم فشل المحاولات السابقة لذلك، والتي كانت تقوم بها اللجان الأمنية والعسكرية.
أسماء في مواجهة الجميع
يذكر أن لجنة كانت تشكلت برئاسة أسماء الأسد العام الماضي، الغاية منها "استرداد أموال الفاسدين وتجار الأزمة”. وتعمل هذه اللجنة على ملاحقة رجال الأعمال والتجار من مختلف الشرائح للتفتيش في ملفاتهم في حال ثبت أن لديهم أية ارتباطات مع الفساد، أو كانوا قد تورطوا بالاتجار بالسلع واحتكارها والاستفادة من ظروف الحرب. ولا خيار أمام هؤلاء التجار سوى الإذعان لمبدأ “التسوية” ودفع المطلوب منهم مقابل عدم مساءلتهم وتوجيه الاتهام إليهم. وكان أخر وأكبر ضحايا هذه اللجنة رامي مخلوف الذي تم تجريده من جانب كبير من ثروته والشركات التي أسسها.
وكانت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية قد سلطت الضوء ربيع هذا العام على نشاط أسماء الأسد، مشيرة إلى أنها باتت اليوم أقوى من أي وقت سابق، معتمدة على منظمة «الأمانة السورية للتنمية» التي أسستها. وتنقل المصادر أن السيدة الأولى أصبحت تقيل الوزراء وتعيّنهم، كما في حالة الوزير عاطف النداف بعد اعتراضه على بيع الخبز بالبطاقة الذكية. في حين أنشأت أسماء الأسد ما تعرف بالمخابز الاقتصادية الجديدة والتي يديرها أفراد من عائلة الدباغ والأخرس.
وسبق وأن تسرّبت تقارير تشير إلى أن صراعاً خفياً يدور ما بين أسماء الأسد من جهة، وماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة من جهة أخرى، وأنها أصبحت اليوم في مواجهة مع الجميع في سوريا.