"نداء بوست"-أخبار سورية-بيروت
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان أنطونيو غوتيريش أن ملف اللاجئين السوريين صعب ويشكل ثقلاً على الوضع الاقتصادي اللبناني
إن لبنان "يعاني منذ سنوات من أزمة النزوح.
من جهته طالب الرئيس اللبناني ميشيل عون يوم أمس الاثنين خلال لقائه غوتيرش بضرورة إيجاد مقاربة جديدة لموضوع النازحين السوريين إلى لبنان، مشيرا أن هذه الأزمة المستمرة والمتصاعدة منذ أكثر من 10 سنوات تشكل أعباء ضخمة على لبنان خاصة في ظل الظروف الحالية.
كما دعا لضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته وتشجيع العودة الآمنة للنازحين إلى قراهم ووطنهم.
في سياق منفصل، خطف مقطع فيديو رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لحظة خروجه من مقر عين التينة ولقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي انتشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، الأنظار في الأوساط الشعبية والصالونات السياسية، حيث بدت عليه ملامح الغضب، وفضّل عدم التحدث مع الصحفيين ووسائل الإعلام، وانتشرت بعدها شائعات تحدثت عن استقالة ميقاتي من الحكومة، وأخرى عن اشتباك حصل بين الرئيسين.
بدا ميقاتي بعد الزيارة ممتعضاً من الحديث عن تسوية تطبخ على نار هادئة، بين فريق رئيس الجمهورية و"الثنائي الشيعي" قوامها إعطاء النائب جبران باسيل في قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن المقدم من «تكتله القوي»، فيكسب أصوات المغتربين في دعم لوائحه الضعيفة في مناطق كسروان وجبيل وبعبدا، وحتى المتن، بالمقابل يعطى «الثنائي الشيعي»، ما يستجيب لمطالبه، بإبعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن ملاحقة النواب في المجلس والوزراء السابقين، والاكتفاء بما هو إداري وأمني، كمقدمة ضرورية كافية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء والخروج من نفق الرهانات والانتظارات.
انزعج رئيس الحكومة من الطريقة التي يراد بها إخراج الملف القضائي والحكومة من الأزمة التي يقع فيها، على قاعدة التدخل في عمل السلطة القضائية، وبدا ممتعضا وعلامات الغضب على وجهه بعد لقائه رئيس المجلس غضب ميقاتي من التسوية التي جرى الحديث عنها والجو القائم الذي يراد من خلاله الذهاب اتجاه التدخل في عمل السلطة القضائية، وهو الذي يكرر رفضه منذ تشكيله الحكومة الحالية، ميقاتي الذي يسعى للمحافظة على التوازنات داخل المنظمة السياسية من ناحية ومع الخارج من ناحية ثانية، كما أنّه يجهد من أجل فتح أبواب للبنان باتجاه الدولة العربية وأيضاً أوروبا وأمريكا والعالم بشكل عام، يدرك كل الإدراك أن التسويات المطروحة يراد من خلالها التدخل في الملفات الحساسة، ويعرف تماماً أنّ الملف القضائي يقع تحت رقابة المجتمع الدولي والعربي، وبالتالي أي تدخل في عمل السلطة القضائية على طريقة نيف التحقيقات أو غيرها من التدخلات ستودي إلى مزيد من الحصار على لبنان.