"نداء بوست" – خاص – إسطنبول
نشر مركز "جسور للدراسات" اليوم السبت، دراسة عن ظاهرة التهريب في سورية، مستندةً إلى معلومات عن المعابر النظامية وغير النظامية التي تنشط من خلالها عمليات التهريب.
ورأى المركز أنّ مسألة التهريب في سورية هي أوسع من تحرُّك السلع عَبْر الحدود، لكن خلال السنوات العشر الماضية، ومع انقسام البلاد إلى عدة مناطق، تتبع كلّ منطقة سيطرة مختلفة، بات التهريب ينشط بين هذه المناطق.
وعزى المركز سبب نشاط عمليات التهريب في سورية، إلى أن قوانين كل منطقة تمنع تحرك السلع من وإلى منطقة معينة.
وقال المركز في مقدمة دراسته: في حالات أخرى نجد أن بعض القوانين الدولية حظرت على الدول التعامل مع النظام السوري في أنواع معينة من التبادل التجاري، مما جعل النظام وبعض الفاعلين في سورية يستخدمون طرقاً ملتوية لتلبية احتياجاتها.
وتناولت الدراسة التي أصدرها مركز جسور ظاهرة التهريب في سورية في مرحلة ما بعد 2011.
وتهدف الدراسة إلى "تحليل أسباب التهريب وتوظيفهم لها وأغراضهم من استخدامها، حيث يظهر أن التهريب كعملية باتت أداة ذات أدوار متعددة الأبعاد قد تتجاوز البُعد الاقتصادي إلى ما هو أمني وسياسي.
لقراءة الدراسة بشكل كامل يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية (اضغط هنا)