دعت مجموعة السبع (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا) الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إعادة البلاد إلى المسار الدستوري، وتعيين رئيس حكومة جديدة بأسرع وقت.
وقال سفراء تلك الدول في تونس في بيان مشترك: "نؤكد مجدداً التزامنا المستمر بالشراكة مع تونس، وهي بصدد تطوير الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة بقصد الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي، ولتحقيق مستوى معيشي أفضل، إضافة إلى إرساء حوكمة تتسم بالنزاهة والفعالية والشفافية".
وحث البيان "على سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز"، والالتزام العام باحترام الحقوق المدنية والسّياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين وباحترام سيادة القانون.
كما شدد على ضرورة تعيين رئيس حكومة جديد، "حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس على الصعيدين الاقتصادي والصحي"، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر في 25 تموز/ يوليو الماضي جملة قرارات وصفها بـ"الاستثنائية"، نصت على تجميد البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة، ورفع الحصانة عن النواب، وتولي السلطات التنفيذية بنفسه، الأمر الذي اعتبرته معظم الأحزاب التونسية "انقلاباً على الدستور".