تخطط إيران لزيادة صادراتها من النفط الخام رغم العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية، بحسب وزير النفط الإيراني جواد أوجي.
وتأتي تصريحاته فيما تشحن إيران النفط الخام إلى لبنان عَبْر سورية في تحدٍّ واضحٍ للعقوبات.
وقال أوجي الأسبوع الماضي عَبْر التلفزيون الحكومي -كما أوردت رويترز: "هناك إرادة قوية في إيران لزيادة صادرات النفط على الرغم من العقوبات الأمريكية الجائرة وغير القانونية".
وأعدكم بأن أشياء جيدة ستحدث فيما يتعلق بمبيعات النفط الإيرانية في الأشهر المقبلة.
كما تضررت صادرات طهران النفطية -مصدر دَخْلها الرئيسي- بسبب العقوبات التي أُعيد فرضها في عام 2018 من قِبل الإدارة الأمريكية السابقة تحت قيادة دونالد ترامب بعد انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
وقد تم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) قبل ست سنوات عندما وافق المسؤولون الإيرانيون على تفكيك البرنامج النووي للبلاد.
وكانت أطرافُ الصفقة مع إيران آنذاك كلاً من الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
إن برنامج العقوبات الثانوية الذي تفرضه الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى منع الشركات غير الأمريكية حتى من التجارة مع إيران، جعل التجارة المشروعة مع الدولة الشرق أوسطية شِبه مستحيلة.
ففي شهر حزيران/ يونيو، حثت الأمم المتحدة إدارة بايدن على "رفع أو التنازل" عن العقوبات المفروضة على إيران. وقالت روزماري ديكارلو، مسؤولة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة: إن الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط يجب أن تمدد لفتح قناة للحوار مع إيران.
وصرّح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنه يشعر بقلق عميق بشأن تكديس إيران لليورانيوم منخفض التخصيب، والذي يتجاوز الحدود المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة.
وعلى الرغم من أن العقوبات لا تزال سارية، ومع عدم إظهار الولايات المتحدة أي مؤشر على أنها ستُحيي خطة العمل الشاملة المشتركة لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، فإن البلاد تجد طرقاً جديدة لتصدير النفط.
عملية سرّية
تقوم خدمة تعقّب السفن (تانكر ترايكرز)، وهي خدمة عبر الإنترنت تراقب وتتتبَّع السفن التي تحمل النفط الخام من إيران إلى لبنان عبر سورية. وفي آخر تحديث لها في 7 أيلول/سبتمبر، قامت بتسمية سفينة كانت تتعقبها طوال الأسبوع الماضي.
وكتبت الشركة المالكة للخدمة على تويتر: "على الرغم من أن الناقلة التي تحمل 33000 طن مكعب من زيت الغاز الإيراني المخصص للبنان لم تظهر مرة أخرى على شبكة AIS [نظام التعرف الآلي] حتى الآن، فإننا ننشر اسمها فهي كانت تتظاهر بأنها لا تزال في إيران، لكنها ليست كذلك, وهي باسم فاكسون (9283758)".
ووفقاً لـ "الحركة البحرية" (مارين ترافيك)، وهي خدمة تسمح للجمهور بمراقبة السفن، فإن فاكسون ترسو قُبالة ساحل باراك في إيران.
ولقد تم تطوير شبكة AIS (نظام التعرف الآلي) في البداية لمساعدة السفن على تجنب الاصطدامات، ويستخدم الآن لنقل الإشارات من السفن إلى الأقمار الصناعية لإظهار موقع السفن. ويمكن التلاعب بنظام "AIS" ولا يمكن الاعتماد عليه دائماً, ففي بعض الأحيان لا يتم اكتشاف الإشارات، ويمكن إيقاف تشغيلها عن قصد عندما لا يريد مَن على متنها معرفة موقعها. وعندما يكون مكان وجود السفن غير معروف، يقال إنها قد أصبحت "مُعتِمة".
كما تقوم إيران أيضاً بنقل ثلاث ناقلات نفط شهرياً إلى سورية، حيث تم إنشاء شبكة من السفن لاستيراد الخام، كما تقول تانكر ترايكرز.
وتقول: ليس لدى سورية ما يكفي من الوقود لمشاركته مع لبنان؛ لأنها تحتاج إلى دفع ثمن النفط لإيران.
وقد يتسبب أي تصرّف في تحدّي العقوبات إلى حدوث إشكالات للشركات والبنوك التي قد تتورط عن غير قصد في خرق نظام العقوبات، حيث تتخذ إيران سبيلاً سرّيّاً لشحن النفط.
وقال تشارلز آيك، الرئيس الإقليمي لأسواق المال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "بولي ستار"، وهي شركة تكنولوجيا بحرية، لـ "غلوبال ترايد فيو": "إن تصميم إيران على زيادة صادرات النفط على الرغم من العقوبات الأمريكية يجعل المشهد معقداً بالفعل وأكثر صعوبة بالنسبة للشركات الدؤوبة للقيام بالملاحة".
وأضاف آيك "لقد رأينا كيف تورطت الشركات الغافلة عن العقوبات وبنوكها التمويلية عن غير قصد بنشاط الشحن غير المشروع بسبب تحديد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سفنها إما لتسليم البضائع إلى سورية، أو إجراء عمليات نقل STS (من سفينة إلى سفينة) مع السفن المتجهة إلى سورية، وذلك كان بناء على استشارة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في آذار (مارس) 2019 ".
فعملية النقل من سفينة إلى أخرى تتم عن طريق تحميل البضائع من سفينة إلى أخرى في البحر. وعادةً ما تكون عمليات نقل STS مشروعة وتُستخدم لتجنب اضطرار السفن إلى دخول منطقة الميناء.
وفي الاستشارة، ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن "السفن التي تحمل النفط إلى سورية معروفة بتعطيلها عمداً لأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام AIS لإخفاء تحركاتها".
ويضيف آيك أن هذا التكتيك يمكن أن يخفي وجهة الشحنات المتجهة إلى سورية.
وهي تسلك طرقاً أخرى، بما في ذلك تزوير مستندات الشحن وتغيير اسم السفينة المستخدمة لإخفاء وجهة شحنات البترول.
ويختتم آيك قائلاً: "هذه المرة، هناك خطر حدوث شيء مشابه مع إيران إذا لم يَقُمْ مشغِّلُو السفن وتجار السلع والبنوك التمويلية بإجراء فحوصات شاملة قبل التحميل على السفن، خاصة قبل أيّ عمليات نقل من نوع STS".
المصدر: غلوبال ترايد ريفيو ترجمة: عبدالحميد فحام