طالبت مؤسسة "الديمقراطية وحقوق الإنسان" حكومة الوحدة الوطنية الليبية والمجتمع الدولي بتشكيل تحالُف سياسي وعسكري يُواجِه ما سمته "الاحتلال الروسي" ويرغمه على الانسحاب.
وقالت المؤسسة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرّاً لها: إن عدم قدرة الحكومة على الاعتراف بوجود القوات الروسية النظامية في ليبيا دليل على توغُّل النفوذ الروسي داخل أروقة الحكم والسياسة والأمن.
وأكدت المنظمة على حصولها على معلومات استخباراتية تُثبِت وجود قوات روسية نظامية في تحصينات خاصة بالقرب من قاعدة "الجفرة" الجوية.
وأشارت المؤسسة في بيان لها، أن "نشر قوات روسية نظامية في ليبيا بالإضافة إلى مرتزقة "فاغنر" يكشف النية المبيَّتة لدى روسيا في عدم إجلاء قواتها من ليبيا، والتصعيد والحشد ورفع القدرة القتالية لهذه القوات مما يجعلها خطراً مباشراً بالدولة الليبية وبالأمن القومي الأوروبي والأمريكي على حد سواء".
وأكدت المؤسسة أنها قدمت نسخاً من المعلومات متضمِّنة صوراً جوية وإحداثيات ومعلومات أخرى إلى الحكومة الليبية والأمريكية والبريطانية ودول الاتحاد الأوروبي، ودعت إلى مواجهة ما سمته الخطر الداهم لمنع تكرار المشهد السوري في ليبيا وحرمان روسيا من التحكم في مُقدَّرات البلاد السياسية والعسكرية والاقتصادية.
يُذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي "عبد الحميد الدبيبة" أكد ضرورة خروج كل "المرتزقة" من الأراضي الليبية، وكشف في بيان عقب اجتماعه مع رئيس وزراء روسيا "ميخائيل ميشوستين" في موسكو، النقاب عن أنه طلب من الجانب الروسي الضغط على شركة "فاغنر" في هذا الأمر.