خاص – حمص
خَضَعَ ما يقارب السبعين شخصاً من أبناء مدينة تلبيسة شمال حمص، يوم أمس السبت، لعملية "تسوية" أمنية، بحضور لجنة أمنية من فرع الأمن القومي، وقاضي الفرد العسكري شمال حمص، وذلك بعد أن فشلوا بالحصول على ورقة "كف بحث" التي تمّ توزيعها على الأهالي خلال شهر مايو/ أيار الماضي.
وأفاد مراسل "نداء بوست" في حمص بأن اللجنة الأمنية والقضائية العسكرية حضرت إلى المدينة اليوم الأحد، بهدف استكمال لائحة الأسماء التي تمّ رفعها في وقت سابق لفرع "الأمن الوطني" من قِبل رئيس مجلس بلدية "تلبيسة" أحمد رحال بالتنسيق مع رئيس فرع "أمن الدولة" العميد مدين ندّة.
مصدر أمني فضّل عدم الكشف عن اسمه أفاد لـ"نداء بوست"، بأن "التسوية" الجديدة تشمل جميع أبناء المنطقة الذين حدثت إشكاليات أمنية حول وضعهم، عقب "التسوية" التي أُجريت لهم منتصف عام 2018 برعاية روسية.
وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد قيام الحواجز التابعة لأفرع المخابرات باعتقال العشرات من أبناء ريف حمص الشمالي مؤخراً، نظراً لعدم كفّ البحث عنهم على الرغم من حصولهم على ورقة "تسوية" من قِبل اللجنة الأمنية في حمص سابقاً.
إلى ذلك، رفض الأشخاص الذين أجروا "تسوية" يوم أمس السبت، الاتهامات التي وجهتها إليهم اللجنة التابعة لفرع "الأمن الوطني" بأنهم خلايا نائمة في المنطقة، ومطالبتها إياهم بتسليم بنادق حربية عن كل اسم يريد الخضوع لـ"التسوية".
وعبّر الأهالي أمام اللجنة عن رفضهم المطلق لأي عملية تهجير قد تأتي خلال المرحلة القادمة في تكرار للسيناريو الذي تنتهجه قوات النظام السوري في محافظة درعا جنوبي سورية.
وحصل "نداء بوست" على صور خاصة لقائمة أسماء الأشخاص الذين خضعوا يوم أمس للتسوية السياسية من مدنيين، وعسكريين منشقين عن قوات النظام، حيث أعلن قاضي الفرد العسكري الموجود ضِمن لجنة التسويات عن منح المنشقين فترة ثلاثة أشهر كـ "مهلة أخيرة" قبل الالتحاق مجدداً بقطعاتهم العسكرية.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة "التسويات" ستستمر بعملها في ريف حمص الشمالي بحسب ما أفادت مصادر خاصة لـ"نداء بوست"، وذلك لمدة تتراوح ما بين 10 و15 يوماً، ومن المحتمل أن يفتتح خلالها عدد من المراكز في مدن الريف الحمصي وبلداته، لإتاحة المجال أمام أكبر عدد من الراغبين بالخضوع للتسوية السياسية مجدداً.