نداء بوست- ولاء الحوراني- درعا
تتصدَّر الاغتيالات المشهد في المناطق التي انتهت من إجراء "التسويات" أو ما يسمى بـ"خارطة الحل الروسية" حيث تشهد تلك المناطق حالةً من الفَلَتَان الأمني والفوضى، جميعها تُسجَّل ضد مجهولين في ظل انسحاب بعض حواجز الفرقة الرابعة وتسليمها للأمن العسكري الذي يتضح أن له اليد الطُّولى في تنفيذ هذه الاغتيالات خصوصاً في المناطق التي شهدت اتفاقيات التسوية.
ورصدت "نداء بوست" عمليات الاغتيال التي شهدتها أرياف المحافظة، والتي طالت في معظمها مقاتلين سابقين في فصائل المعارضة منذ بَدْء "التسويات" قبل نحو شهرين.
وفي 10 أيلول/ سبتمبر الفائت تمَّ استهداف الشاب تركي الشمبور بالرصاص المباشر من قِبل مجهولين في مدينة "طفس" غربي درعا وعمل "الشمبور" في فصائل الجيش الحر قُبيل سيطرة النظام على المحافظة عام 2018.
و 16 أيلول/ سبتمبر الفائت تمت محاولة اغتيال الشاب ناصر العمارين في مدينة "نوى" بريف درعا الغربي وكان "العمارين" يعمل قيادياً في "فرقة أحرار نوى" التابعة للجيش الحر سابقاً.
كذلك أُصيب أحمد الجهماني بجروح جرّاء إطلاق نار من قِبل مجهولين في 29 أيلول/ سبتمبر الفائت وهو أيضاً مقاتل سابق في فصائل المعارضة.
أما في 30 أيلول/ سبتمبر فقد قتل الشاب "عمر عجاج الساعدي" إثر عملية اغتيال من قِبل مجهولين في بلدة "المزيريب" غرب درعا، وهو منشقّ عن قوات النظام ومقاتل سابق ضِمن فصائل الجيش الحر.
وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي قُتل الشاب عادل الرفاعي من مدينة "نوى" غرب درعا وعمل سابقاً في فصائل الجيش الحر.
فيما تعرض كل من الشابين جمال الجهماني ووحيد صبيح لمحاولة اغتيال في بلدة "صيدا" بريف درعا الشرقي في 16 من الشهر الجاري، وعمل الشابان ضِمن فصائل الجيش الحرّ قبل سيطرة النظام على درعا عام 2018 ، وانضما بعدها إلى "اللواء الثامن" المدعوم روسيّاً، ورجَّحت المصادر أن عملية الاغتيال نفذها عناصر تابعون للأمن العسكري بهدف التخلص من عناصر اللواء.
وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري قُتل الشاب أحمد محمد الصالح في بلدة "عدوان" بريف درعا الغربي جرّاء استهدافه من قِبل مجهولين، وعمل ضِمن فصائل المعارضة سابقاً.
كما أصيب أيضاً الشاب حسام مناع الناصر بجروح خطيرة في مدينة "إنخل" شمال درعا، وكان يعمل ضِمن صفوف الجيش الحر قبل سيطرة النظام بدعم روسي على المحافظة.
جرائم الاغتيال التي عادت -وبشكل ملحوظ منذ بَدْء انسحاب ميليشيات الفرقة الرابعة تدريجياً من محافظة درعا ليحل محلها حواجز تابعة للأمن العسكري- تجعل أصابعَ الاتهام تتوجه إلى مجموعات خاصة يديرها الأمن العسكري في عموم مدن وبلدات المحافظة، تستهدف المقاتلين السابقين في فصائل المعارضة ورافضي القبضة الأمنية على محافظة درعا.