نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
حرمت الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان -إضافة إلى تفشِّي جائحة "كورونا" وإغلاق المدارس والاتجاه نحو التعليم عن بُعد- الكثيرَ من الأطفال نعمةَ التعلُّم وخاصةً اللاجئين منهم.
وتشير دراسة "تقييم جوانب ضَعْف اللاجئين السوريين في لبنان VASYR" إلى أن 16% فقط من الأطفال السوريين في لبنان التحقوا بالتعليم الابتدائي في المدارس عام 2020، و29% بالتعليم الثانوي، وتتوقع الدراسة ارتفاع هذه الأرقام في العام الدراسي المُقبِل 2021-2022.
كما يواجه اللاجئون السوريون مع العام الدراسي الجديد تحدِّياتٍ متعددةً ومتشعبةً، أبرزها صعوبة في التعليم عن بُعد نتيجة انقطاع التيار الكهربائي الدائم، وارتفاع تكلفة المولِّدات الخاصة بشكل باهظ، إذ إنّ معظمهم يقطنون في مخيماتٍ تنعدم فيها الكهرباء وشبكة الإنترنت، ولا يمتلكون وسيلةً للتعلّم عن بُعد سوى هواتف أهلهم -إن وجدت- مع عدم توفُّر أيّ كومبيوترات أو أجهزة إلكترونية مُسانِدة للعملية التعليمية، وصعوبة الحصول على هذه الأجهزة نتيجة ارتفاع أسعارها مع ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية.
أما بالنسبة للتعليم الحُضوريّ فإن الطلاب السوريين يواجهون صعوبة التنقل إلى المدارس في ظل ارتفاع تكلفة النقل بشكل خياليّ مع رَفْع الدعم عن المحروقات وارتفاع أسعارها إلى أكثر من مئتَيْ ألف ليرة للصفيحة الواحدة، حيث أصبحت تكلفة نقل الطلاب توازي أجر الموظف.
كما يتعرض اللاجئون إلى رفض تسجيلهم في بعض المدارس بحُجَّة عدم وجود أماكن في المدرسة في غالب الأحيان، ناهيك عن تعرُّض الأطفال السوريين للتنمر والتمييز بالمعاملة من قِبل المُدرِّسين.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الطلاب السوريين يواجهون مشكلة حرمانهم من إجراء الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية نتيجة عدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتية، في ظل التشديد على تجديد إقاماتهم والعرقلة التي يتعرضون لها.
إذًا ينتظر اللاجئين عامٌ دراسيٌّ صعبٌ ومجهول المصير، وهو أمر يجب النظر فيه من قِبل المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان، للحفاظ على مستقبل الأطفال التعليمي.