بعد تداوُل العملة التركية في شمال غربي سورية واعتبارها العملة الرسمية للمنطقة منذ أكثر من سنتين، لم تشهد المنطقة انخفاضاً في أسعار السلع بعد إلغاء التعامل بالليرة السورية.
وانتشرت ظاهرة تم رصدها في الأسواق بشكل كبير، وهي عدم التعامل بالفئات الصغيرة من العملة التركية أو ما تسمى "القروش".
كما أدى عدم التعامل في فئة القروش إلى زيادة أسعار البضائع ضِمن الأسواق، فيتم جبر السعر إلى السعر الأعلى للبائع.
مهند الحلبي صاحب محل صرافة في مدينة إدلب قال لـ"نداء بوست": إن "انعدام تداوُل القروش يعود إلى عدة أسباب، أولها تفاوُت سعر الصرف لليرة التركية وذلك يؤثر على البائع عندما يبيع السلعة فيقوم بجبرها لصالحه، إضافة إلى قلة توفر النقد المعدني بالأسواق وعدم وجود فئة القروش".
وأضاف الحلبي أن "غياب الرقابة الجدية في الأسواق له دور مهمّ في عدم تداول فئة القروش، فليس هناك من يحاسب، إضافة إلى قلة الوعي عند الناس فعندما يطالب المشتري بحقه يتم تداول الأمر بين البائع والمشتري، ولكن غالبية الناس تتغاضى عن الأمر".
يعمد أغلب الباعة في أسواق المدينة إلى الزيادة في سعر السلعة لتفادي العمل بالقروش أو بأجزاء الليرة، فلا تكاد تجد أي سلعة مهما كانت صغيرة بسعر أقل من نصف ليرة تركية.
وأكد إبراهيم جورية وهو أحد المواطنين في حديث لـ"نداء بوست: "لقد عشت في تركيا مدة زمنية وهم يتعاملون بالقروش التركية إلى الآن، فهناك سلع سعرها 55 قرشاً و70 قرشاً و10 قروش، أما نحن هنا فلا يوجد لدينا هذا الأمر فالسلعة التي يكون سعرها 60 قرشاً تباع بليرة تركية والتي يكون سعرها 10 قروش تباع بربع ليرة، هذا الأمر هو الذي يسبب غلاء الأسعار".
وينعكس غياب جهة المحاسبة التموينية عن أسواق محافظة إدلب بشكل سلبي على ارتفاع أسعار السلع وتحكُّم التجار بالأسعار.