نداء بوست – بيروت – ريحانة نجم
سارع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى دعوة لجلسة اللجان المشتركة يوم الثلاثاء المقبل في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، لدراسة رد قانون الانتخاب، بعدما ردّه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس لإعادة النظر فيه.
فلم يتأخر رئيس الجمهورية ميشال عون في إعادة القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 بتاريخ 17 حزيران/ يونيو 2017، المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والوارد إلى الحكومة بتاريخ 20 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
وقالت مصادر في القصر الجمهوري إن رئيس الجمهورية استند في المرسوم، إلى دراسات قانونية ودستورية عدة، وإلى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات وما يمكن أن تتسبب به من عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب "العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في آذار/ مارس (أمطار وعواصف رعدية وثلوج)، وهو ما كان طرحه حرفياً النائب جبران باسيل خلال الجلسة التشريعية في "اليونيسكو".
ولفت الرئيس اللبناني في مرسوم الرد إلى أن "تقصير المهل من شأنه أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها".
كما أن هذا القانون "يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين أول شباط/ فبراير والثلاثين من آذار/ مارس 2022".
وفور تبلغه برد رئيس الجمهورية دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لدرس رد قانون الانتخاب.
مصادر قانونية مطلعة على الملف قالت لـ"نداء بوست" إن ما قام به رئيس الجمهورية يأتي ضمن حقه الدستوري وفي المادة 57 من الدستور اللبناني، مشيرة إلى أن ذلك يضع المجلس النيابي أمام خيارين إمّا إعادة النظر فيه والأخذ بأسباب الرد وذلك من خلال عقد جلسة تشريعية، أو التصويت مجدداً عليه والإصرار عليه، ورده إلى الرئيس، وفي حال عدم التوقيع فإنه يصبح نافذاً بعد أسبوعين من رده، وأضافت المصادر أن الخيار الوحيد وقتها أمام تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل هو الطعن بالقرار أمام المجلس الدستوري.
إذاً مسارعة رئيس الجمهورية إلى رد القانون الانتخابي، تُعتبر الخطوة الأولى في مسار تأجيل إجراء هذا الاستحقاق الدستوري في موعده الجديد المقرر في 27 آذار/ مارس المقبل.