نداء بوست – بيروت – ريحانة نجم
يتنقل اللبنانيون من أزمة إلى أخرى وسط حقل من الأزمات التي يئنون تحت وطأتها على كل المستويات، فبعد المعاناة التي عاشها المواطن اللبناني في موضوع المحروقات وانقطاعها لأشهر من الأسواق، والانتظار في طوابير الذل لساعات طويلة أمام المحطات من أجل الحصول على صفيحة بنزين واحدة، وبعد أن رفعت الحكومة الدعم عن المحروقات، ووصولها إلى 350 ألف ليرة لبنانية، ها هو اليوم يواجه مشكلة من نوع آخر، أكثر كلفة تتمثل بأعطال تطال السيارات بعد تعبئتها بالبنزين، ويشتكي بعضهم من «تبخر» أو «تطاير» المادة من خزانات الوقود.
سامر وهو مواطن لبناني يعمل في العاصمة بيروت ويسكن في منطقة "عالية"، يقول لموقعنا متعجباً إن البنزين يتبخّر من خزان الوقود في مركبته، ويضيف لأنّه يملأ خزان سيارته في إحدى المحطات في العاصمة بيروت، ولكنّه يفاجأ بأن عداد البنزين انخفض بشكل كبير بعد كيلومترات قليلة، ويقول إنّه بات يضطر إلى تفويل سيارته مرتين في الأسبوع، وإنه لم يعد يتحمّل هذا الوضع خاصة مع تخطي صفيحة البنزين الـ340 ألف ليرة، ويقول "البنزين يتبخّر بسرعة صادمة"، وطالب المسؤولين المعنيين بمتابعة الموضوع لأن المواطن لم يعد لديه القدرة على التحمل خاصة في ظل كمّ الأزمات التي يعيشها.
فاطمة تروي لموقعنا أن محرك سيارتها انطفأ معها فجأة وهي في نزهة مع أصدقائها وسط طريق "ضهر البيدر" في البقاع مما عرّض حياتهن للخطر، وتقول "إن المحرّك انطفأ ومركبتها لم تعد تعمل وسط الطريق، وتضيف "دواسة البنزين لم تعد تعمل وبدأت السيارة تصدر أصواتاً وفجأة انطفأ المحرك بوسط الطلعة، واضطررنا أن نتواصل مع رافعة حتى تنقلنا إلى بيروت"، وتشير إلى أن الميكانيكي أبلغها أن المشكلة أن البنزين "مضروب" وعطّل "بوجيات السيارة ودواسة الكهرباء".
ويشرح ميكانيكي في منطقة بيروت لموقع "نداء بوست" أنّه مع بداية أزمة المحروقات بات يستقبل بشكل أسبوعي ويومي سيارات معطلة بسبب رداءة الوقود، ويقول إن البنزين المضروب أو المخلوط بالماء وبمواد أخرى يؤدي إلى تعطيل قِطع من السيارات، مثل فلتر البنزين الذي سعره يتراوح بين 20 و25 دولاراً أي ما يوازي ستمئة ألف ليرة لبنانية، وكذلك دواسة البنزين التي قد تتعطل بسبب الوقود "المضروب" والتي يتراوح سعرها بين 50 و55 دولاراً أي ما يوازي مليوناً وستمئة ألف ليرة، وتحدث عن خراب في البخاخات جراء ذلك والتي سعرها يبلغ حوالَيْ 50 دولاراً أيضاً، وبالتالي فإن أي خلل في مادة البنزين يؤدي إلى أعطال تتسبب بتكاليف باهظة بالنسبة للمواطن اللبناني الذي ما زال يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية.
في المقابل، أكدت مصادر وزارة الاقتصاد أن الوزارة فحصت عينات من محطات وقود عدة وجاءت النتائج مطابقة للمواصفات، موضحة أن وزارة الطاقة لا تسمح بدخول وقود غير مطابق للمواصفات إلى لبنان.
وشددت المصادر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" على أن وزارتَيْ الاقتصاد والطاقة تقومان بواجباتهما، مشيرة في الوقت عينه إلى أنه لا يمكن التأكد من أن كل المحطات تقوم بتخزين مادة البنزين بالطريقة الصحيحة.