نداء بوست -سليمان سباعي- حمص
بدأت ملامح الغلاء وارتفاع الأسعار تظهر على عدد من السلع الغذائية، والمواد التموينية بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على إصدار رئيس النظام السوري بشار الأسد ثلاثة مراسيم تشريعية تقضي بموجبها بزيادة الرواتب المقطوعة للموظفين المدنيين والعسكريين.
وقال مراسل "نداء بوست" في حمص: إن الزيادة الحاصلة على الرواتب المقطوعة أتت بعد يوم واحد على رفع سعر البنزين من قبل وزارة الداخلية وحماية المستهلك، الأمر الذي سرّع وتيرة ارتفاع الأسعار على الصعيدين الخدمي، والمعيشي في آن واحد، إذ شهدت معظم المواد الغذائية ارتفاعاً بنحو 20-30%.
عبد الحميد.ص موظف حكومي أفاد لمراسلنا، أنه ومن خلال جولة صباحية على عدد من أسواق محافظة حمص تبين تأهّب التجار والباعة للوقوف سداّ منيعاً أمام آمال الموظفين الفرحين ببعض الفتات المُلقى عليهم من قِبل رأس هرم النظام "بشار الأسد" والذين عوّلوا على دعمهم ولو بالقليل لمواجهة التدهور المعيشي الذي تعيشه الطبقة الفقيرة في البلاد.
لكن.. "بحسب عبد الحميد" كان للتجار الحصة الأكبر من الزيادة التي طالت رواتبنا الشهرية حيث ارتفع سعر لتر الزيت النباتي على سبيل المثال لـ 9900 ليرة سورية بمعدل زيادة نحو 600 ليرة، بينما بلغ سعر كيلو البرغل البلدي 2700 ليرة بمعدل زيادة 200 ل.س، في الوقت الذي تخطى به سعر كيلو السمنة 11000 ليرة بين ليلة وضحاها.
وأكّد مراسل "نداء بوست" في حمص غياب الرقابة التموينية التابعة لحكومة النظام السوري عن أسواق المدينة من أجل كبح أطماع التجار الذين استفردوا بالزيادة الممنوحة للموظفين، معتبرين أن رفع الأسعار بما يتناسب مع أهوائهم أمراً مشروعاً بعد الزيادة الممنوحة للموظفين.
في السياق هبّت موجة غلاء جديدة على أسعار الخدمات والمواصلات في مدينة حمص في حال "توفّرها" باعتبار أن معظم سائقي الحافلات المخصصة لنقل الركاب باتوا يعتمدون على بيع مخصصاتها من المحروقات في السوق السوداء بدلاً من العمل على خدمة المدنيين، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام سائقي "التاكسي" الذين انفردوا بدورهم بمبالغ مالية خيالية "مقارنة مع التسعيرة المحددة" بطلاب الجامعات والمدارس المضّطرين للوصول إلى دوامهم المدرسي وأماكن عملهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المدنيين "غير الموظفين" بات لديهم هاجس رعب وخوف من أي خبر يتحدث عن زيادة بالرواتب للموظفين من قبل الحكومة السورية، نظراً لما له من تداعيات وانعكاسات سلبية على قدرتهم الشرائية التي باتت معدومة الدخل في الكثير من الأحيان.