نداء بوست – محمد جميل خضر – عمّان
يواصل سوق السيارات الهجينة (هايبرد) في الأردن تراجعه منذ أعلنت الحكومة قبل أقل من شهر، رفع الضريبة على استيراد هذا النوع من السيارات 10% جديدة، ليصبح مجموع رسوم التخليص على السيارات الهجين 55%.
هذا الركود المتوقع سيزيد من أعباء التجار والسوق والعاملين في هذا القطاع، إضافة إلى زيادة الأعباء على المواطنين المتمثلة في البحث عن البدائل إما بالعودة إلى امتلاك سيارات البنزين ذات المصروفات العالية بفعل ارتفاع أسعار المحروقات، أو السيارات الكهربائية بالكامل.
الرفع الجديد، يأتي بحسب المراقبين جميعهم، عكس منطق الأشياء، فالحكومات الأردنية المتعاقبة، ظلت تؤكّد وتكرّر أن سماحها بدخول هذا النوع من السيارات إلى السوق الأردنية، يمثّل بجزء منه تصالحاً مع البيئة، وتخفيفاً من الانبعاثات المحترقة، وتقليلاً من استهلاك الطاقة، وتخفيفاً كذلك على خزينة الدولة، باعتبار أن تلك الخزينة تتحمّل، كما يصرّحون، جزءاً من فاتورة النفط، وأن الأسعار التي تعلن للبنزين بنوعيْه والغاز المنزلي والكاز والديزل، هي أسعار مدعومة، وإلا لكانت أعلى مما هي عليه، علماً أن المواطن الأردني يدفع مقابل تنكة البنزين العادي (20 لتراً) حوالَيْ 25 دولاراً أمريكياً، في حين يصل سعر تنكة البنزين السوبر (95) إلى حوالَيْ 30 دولاراً أمريكياً.
رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي قال حول هذا التراجع: إن التخليص على سيارات "الهايبرد" سيشهد في عام 2022، تراجعاً كبيراً قد يصل إلى 70%.
وبيّن أن معدل التخليص على "الهايبرد" الذي وصل سنوياً إلى 21 ألف سيارة في عامَيْ 2020 و2021، قد ينزل مرّة واحدة إلى أقل من سبعة آلاف سيارة خلال هذا العام.
البستنجي أوضح أن الزيادة في سعر السيارة الهجين تتراوح بعد رفع الضريبة ما بين 1500 إلى 2000 دينار أردني، في حين يقدّر غيره، ومنهم سلامة الجبالي ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن، أن الزيادة قد تصل إلى 3000 دينار.
الرفع الجديد جاء في سياق خطة رفع تدريجية على (الهايبرد)، تبنّتها الحكومة التي كانت قررت عام 2016، فرض ضريبة خاصة على الهجين بنسبة 55%، ثم تراجعت عنها إلى 30% فقط، مع إعادة رفعها بشكل تدرجي حتى تصل إلى 55%.
الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير يرى أن قرار رفع الضريبة الخاصة على سيارات (الهايبرد) "سلبي ويشكّل خطوة بالاتجاه غير الصحيح"، ويذهب إلى أن "الأصل بالحكومة أن تشجع المستهلكين من أجل التعاطي مع هذا النوع من السيارات كوننا نعاني من مشكلتَي ارتفاع الفاتورة النفطية، والتلوّث البيئي".
البستنجي توقّع أن ينقسم الراغبون في اقتناء سيارات جديدة إلى قسميْن بعد العمل بالنظام الجديد؛ الأول التوجه إلى سيارات البنزين ذات (الموتور) صغير الحجم، والآخر نحو سيارات الكهرباء، متوقعاً في هذا الصدد أن يرتفع رقم بيع السيارات الكهربائية هذا العام إلى عشرة آلاف سيارة، في حين أنه لم يتجاوز عام 2021، حاجز الخمسة آلاف سيارة.
Author
-
روائي وإعلامي فلسطيني/أردني..مُعِدّ ومنتج تلفزيوني.. صدر له ثلاث روايات وأربع مجموعات قصصية