نداء بوست- محمد جميل خضر- عمّان
قال وزير المياه الأردني السابق منذر حدادين: إن لدى الحكومة الأردنية بدائل تغنيها عن إعلان النوايا الموقع بين الأردن والإمارات وإسرائيل.
وطالب حدادين الأردن وأصحاب القرار فيه، عَبْر نشرة أخبار السابعة على قناة "رؤيا"، بمقاطعة داعمي الاحتلال الإسرائيلي،لافتاً إلى أن معظم مستورَدات الأردن من داعمي الاحتلال الإسرائيلي.
الخبير في مجال المياه البرلماني الأردني موسى هنطش، وجّه، في تصريحات لموقع "الجزيرة نت" جملة من التساؤلات حول الدور الإماراتي بالمشروع، قائلاً: "هل أضحت الإمارات حريصة على مستقبل الأردن المائي لتدعم هذا المشروع بملايين الدولارات؟ ولماذا لا تبادر لإنقاذ الأردن من أزمته الاقتصادية بمنحه دعماً مالياً أو نفطياً بدلاً من تسليم رقبته للعدو الإسرائيلي؟!".
كاشفاً أن "الدور الإماراتي، تزامن مع ضغط سياسي وابتزاز مارسته الإدارة الأمريكية على الأردن من خلال رهن المساعدات بالتوقيع على المشروع أو قطعها، وهو ذات السيناريو المستخدم في الضغط على الأردن للتوقيع على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني".
هنطش استعرض بدوره عدداً من البدائل المحلية المتاحة لمعالجة العجز المائي، ذاكراً منها تحلية المياه المالحة في مناطق "الأغوار" لتوفير 60 مليون متر مكعب، والمضيّ بتنفيذ الناقل الوطني، والتنسيق مع السعودية لزيادة الضخ من حوض الديسي، مع استثمار العلاقات مع الجانب السوري لزيادة ضخ مياه نهر اليرموك لسد الوحدة.
وتابع: "إضافة لمعالجة الفاقد بالشبكات الذي تصل نسبته 50% في عمّان، و80% في محافظات أخرى، وذلك من خلال شركة تركية دون تغيير للشبكات أو تحفير للطرقات، إنّما من خلال ريبوت يقوم بعمل الصيانة الداخلية للشبكات".
خبير ثالث رفض ذكر اسمه قال لـ"نداء بوست": إن "الكيان الصهيوني حفر العديد من الآبار الارتوازية العميقة في منطقة الغمر الأردنية، واستمر بضخ المياه منها خلال 52 عاماً"، متسائلاً عن مصير هذه الآبار التي تؤكد معلومات أنها تسحب من مياه حوض الديسي.
وأكد بِأسًى أن إسرائيل تأخذ مياه الأمطار التي يخزنها الأردن في بحيرة "طبرية" وَفْق اتفاقية "وادي عربة"، وتقدم مقابلها "مياهاً ملوثةً! ما أدى إلى إفساد العديد من أراضي الأردن التي باتت غير صالحة للزراعة".
أمينة عامّ سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة، كانت قد كشفت في شهر آذار/ مارس 2021، عن توفر خيارات أخرى لدى وزارة المياه والري، لتأمين الاحتياجات الضرورية من المياه المخصصة للشرب، مشيرة إلى أنها قامت بحجز مياه سد الوحدة وعدم إسالتها، وذلك لاستغلالها كمخزون إستراتيجي واستخدامها صيفاً في حال مواجهة أيّ تحديات، وذلك جنباً إلى جنب مع التنسيق مع سلطة المياه بخصوص تشغيل وتطوير مصادر مياه مثل آبار "المخيبة" وغيرها.
وزير المياه والري محمد النجار، كان قد صرّح خلال إعلان النوايا مع الكيان الإسرائيلي، أن هذا الإعلان لا يلغي العمل في مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي لا يزال العمل عليه قائماً، لتوفير مياه شرب تقدر بـ300 مليون متر مكعب في الأردن، ورفض في التصريحات نفسها الربط بين إعلان النوايا وأي تقارب مع دولة الاحتلال في الظروف الحالية، مؤكداً أن اتفاقية إعلان النوايا "غير ملزمة".
على صعيد متصل يتصاعد الرفض الرأي العامّ الأردني -نيابياً وحزبياً ومن نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي- لخطوة التوقيع على "إعلان نوايا" لاتفاقية تبادُل للطاقة والمياه بين الأردن وإسرائيل بدعم وتمويل إماراتي ورعاية أمريكية.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية، ازدحمت منصات التواصل الاجتماعي بالآراء الرافضة للمشروع، ودشن نشطاء وسم "التطبيع خيانة" الذي شهد أكثر من 10 آلاف تغريدة منددة بالاتفاقية، إضافة لدعوات للتظاهر غداً الجمعة بمنطقة وسط البلد.
الجهات الأمنية قامت باعتقال 13 ناشطاً خلال مداهمتها وقفة احتجاجية قرب دوار الداخلية وسط العاصمة الأردنية عمّان نظمها حراكيون رافضون لاتفاقية تبادُل الطاقة، إذ يبدو أن العنف في مواجهة هذه الوقفة هو التخوّف من تحويلها إلى اعتصام مفتوح على شاكلة ما جرى في 24 آذار/ مارس 2011 في المكان نفسه، وما بات يعرف من وقتها بحراك 24 آذار.
في السياق نفسه استذكر أردنيون حوادث ضخ (إسرائيل) لمياه صرف صحي ملوّثة للأردن كمياه للشرب، خلال عام 1998 وعام 2009، أدّت لأزمة مائية وبيئية في حينها.
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب اتفاقية "وادي عربة" الموقَّعة في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994؛ تزود (إسرائيل) الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنوياً من مياه بحيرة "طبريا"، يتم نقلها عَبْر قناة الملك عبد الله إلى عمّان، مقابل سنت واحد (الدولار = 100 سنت) لكل متر مكعب. وفي عام 2010، اتفق الجانبان على إضافة 10 ملايين متر مكعب، مقابل 40 سنتاً لكل متر.
Author
-
روائي وإعلامي فلسطيني/أردني..مُعِدّ ومنتج تلفزيوني.. صدر له ثلاث روايات وأربع مجموعات قصصية