تعتزم حكومة الإنقاذ التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" إصدار قرار يشمل رفع سعر باقات الإنترنت إلى الضِّعْف، في محافظة إدلب خلال الفترة الزمنية القليلة القادمة.
وتواردت المعلومات حول هذا الارتفاع بعد رسالة صوتية من قِبل المسؤول في الحكومة قام بإرسالها لأصحاب الشبكات في محافظة إدلب، وإخبارهم بارتفاع أسعار الباقات، حيث سيتم إصدار القرار في الأيام القادمة.
وصرح مسؤول شبكة الإنترنت في محافظة إدلب لموقع "نداء بوست" أنه: "إلى الآن لم تُصدر الحكومة الأسعار الجديدة، ولكن قاموا بطلب معلومات السيرفر ورقم ip الدولي الخاص بكل شبكة".
وأضاف مسؤول الشبكة أنه "سيكون هناك عدة مخالفات لمُخالِفي تسعيرة الحكومة، حيث ستبدأ المخالفات في المرة الأولى بضرب فاتورة الإنترنت الخاصة بالشبكة المُخالِفة بالضِّعْف، وفي المُخالَفة الثانية سيتم ضرب الفاتورة بستة أضعاف، وفي المخالفة الثالثة سيتم إغلاق الشبكة بشكل كلي".
الجدير بالذكر أن حكومة الإنقاذ كانت قد استولت على جميع أبراج الإنترنت المنتشرة على الشريط الحدودي مع تركيا تحت مُسمَّى "وزارة الاتصالات" في محاولة منها لاحتكار جميع مصادر الاتصالات في المحافظة.