أعلنت وزارة المالية في حكومة الأسد عن حجزها على أموال عدد من التجار وعائلاتهم بما فيها زوجاتهم وأبناؤهم.
وأصدرت وزارة المالية قراراً تضمن مصادرة أملاك كل من التاجر إبراهيم برغلي، وجمال الدين دعبول، وأولاده محمد سعيد، وأحمد، ومالك، ومحمود، وبهجت.
وزعمت الوزارة أن قرار الحجز جاء ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 220/ 2021، والمتضمنة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز تجاوزت قيمتها 2.75 مليار ليرة سورية، ورسومها الواجبة 27.5 مليون ليرة.
كما أوضحت أن الغرامة بحدها الأقصى تصل إلى 4.125 مليار ليرة، يضاف إليها قيمة البضاعة 2.750 مليار ليرة، وقيمة الرسم 27.504 مليون ليرة.
في المقابل، طالبت مديرية التجارة في حلب بخفض أرباح التجار في ظل ارتفاع أسعار السلع، للتخفيف عن المدنيين.
ونقلت إذاعة "ميلودي أف أم" عن رئيس دائرة الأسعار في المديرية ممدوح ميسر أن "مناشدة التجار تأتي من أجل مساعدة المستهلكين على الشراء، وتخفيف العبء عنهم، إضافة إلى خلق جوّ من المنافسة بين التجار، وزيادة إقبال المستهلكين".
يُذكر أن النظام قام في الآونة الأخيرة بحملة مصادرات، طالت العشرات من التجار في دمشق وحلب، مما دفع الكثير منهم إلى الهجرة خارج سورية.