نداء بوست-ريحانة نجم-بيروت
ما تزال الأنظار مشدودة إلى نتائج وتداعيات أحداث منطقة الطيونة الدموية التي ذهب ضحيتها 7 ضحايا وأكثر من ثلاثين جريحاً، بعد مرور بضعة أيام على الحادثة، في حين تستمر المساعي والاتصالات لحل الأزمة التي نشأت عن المطالبة بتنحية المحقق العدلي طارق بيطار.
مدعي العام التمييزي الأسبق القاضي حاتم ماضي قال في حديث خاص لـ"نداء بوست" إن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت يقوم بعمله باحتراف ومهنية، وضمن صلاحياته القانونية والدستورية.
وأضاف "لا أخطاء في تصرفات البيطار"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن البيطار قد يكون اختار أسلوب عمل لا يحظى برضى غيره، ولا يخدم مصالحهم.
وعن المطالبة بكف يد القاضي البيطار عن التحقيق، أوضح المدعي العام أن كف يد القاضي البيطار ممكن شرط اتباع الأساليب القانونية والدستورية، مشيراً إلى وجود بعض التدخلات في القضاء خاصة عند الانحراف عن الأساليب القانونية، واتباع أساليب غير دستورية في مقاربة بعض الأمور.
وحول اقتراح وزير العدل هنري خوري بإنشاء هيئة اتهامية عدلية استثنائية للإستئناف أمامها في قرارت المحقق العدلي طارق البيطار، اعتبر القاضي ماضي أنه طلب قانوني من حيث المبدأ، لكنّه قال لموقعنا إنه لا يتسطيع أن يعطي رأياً نهائياً حول هذا الطرح من اليوم، خاصة في ظل وجود آراء متباينة حوله، وأضاف "دعينا ننتظر مشروع الحل لكي يكون الرأي صائباً".
عن التحقيقات الجارية في ما جرى من أحداث في منطقة الطيونة، اكتفى القاضي ماضي بالقول "إنها لم تنتهِ بعد"، وأكّد أن مسألة تحويلها إلى المجلس العدلي يعني أن الحكومة اعتبرت ما جرى جرماً يمس أمن الدولة الداخلي.
في هذا الوقت، يجتمع مجلس القضاء الأعلى للنظر في الوضع القضائي، وما يمكن فعله على هذا المستوى القضائي لمعالجة التخبطات الحاصلة في تحقيقات انفجار المرفأ.