"نداء بوست"- عواد علي- بغداد
أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، عن توقيف ثمانية ضباط بينهم اثنان برتبة لواء، على خلفية الإهمال في الحفاظ على أدلة في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطلع الشهر الحالي.
وقال الأعرجي في مؤتمر صحافي، تابعه "نداء بوست": إن "لجنة التحقيقات الأولية لهذه العملية أرسلت فريقاً لمكافحة المتفجرات، وفريقاً للأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة، وتم أخذ قرائن وأدلة الجريمة".
وتابع قائلاً: ”مع الأسف لم يقم فريق المتفجرات بواجبه بالشكل الصحيح، إذ فجروا القذيفة التي سقطت على سطح منزل رئيس الوزراء قبل رفع البصمات، وأن اللواء صباح الشبلي رئيس فريق مكافحة المتفجرات قال في اليوم الأول إنه رفع البصمات. لكن في اليوم التالي حضر اللواء الشبلي وعميد من الأدلة الجنائية وأخبرَا اللجنة بتفجير المقذوف دون رفع البصمات".
وأردف الأعرجي: أن "اللجنة قررت سجن المفرزتين وتحويلهما إلى وزارة الداخلية للتحقيق لمعرفة أسباب عدم القيام بالواجب، فمن الطبيعي أن تقوم الأدلة الجنائية برفع بصمات".
وتتكون المفرزتان التابعتان للأدلة الجنائية ومكافحة المتفجرات من ثمانية ضباط كبار، اثنان منهم برتبة لواء وآخر برتبة عميد والآخرون برتب أقل، بحسب ما أفاد الأعرجي.
وأكد الأعرجي: "نحن لا نريد أن نتهم أحداً، لكن ما حدث يؤشر إلى وجود خلل، فاللجنة بعيدة عن أي سجال سياسي، والتحقيقات حتى اللحظة لا تتهم أحداً، لا شخصاً ولا جهةً، إنما تبحث عن الحقيقة، وتحتاج القضية لمزيد من الوقت".
وأتى الهجوم على منزل رئيس الوزراء، بثلاث طائرات مسيّرة، على خلفية توتُّر كبير في بغداد بعد شهر تقريباً على الانتخابات التشريعية التي نُظمت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، ووقع غداة مقتل متظاهريْنِ اثنين في المواجهات بين عناصر قوات حماية المنطقة الخضراء، حيث مقر إقامة الكاظمي، ومحتجين على نتائج الانتخابات حاولوا اقتحام المنطقة المحصنة.
وشكَّك خصوم الكاظمي، الذين يعتصمون خارج بوابات المنطقة الخضراء رفضاً للانتخابات، بحقيقة الهجوم، وشنوا حملةً لتكذيب الحادث، واعترضت فصائل سياسية عديدة مقرّبة من إيران على نتائج الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي التي أظهرت تراجُع عدد مقاعدها.