"نداء بوست"-عواد علي- بغداد
أعلنت وزارة التخطيط العراقية أن عدد نفوس العراق تجاوز 41 مليون نسمة خلال عام 2021.
وسبَّب الإعلان حالةً من الذعر والقلق لدى العراقيين بارتفاع غير مسبوق للنمو السكاني، في ظل انتكاسة الوضع الاقتصادي للبلد، وتفشي البطالة وسوء المعيشة، والاعتماد الكلي على الريع النفطي، ناهيك عن حالة عدم الاستقرار الأمني على مدى الأعوام، والبيروقراطية الساعية لوقف عجلة الاستثمار، وانعدام الخطط الإستراتيجية ورؤية تنموية واضحة تهدف لرفع اقتصاد البلاد.
ويواجه هذا الرقم المقلق للنمو السكاني في العراق مشاكل كبيرة ومعقدة على مستوى توفر الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والماء والسكن، وسط دعوات بتشريع قانون جديد للحد من النسل في العراق، وتخوُّف من تطبيقه بسبب القيم الاجتماعية التي تحكم الشارع العراقي.
وتراجعت وزارة التخطيط العراقية في بغداد عن تصريحات سابقة لوزيرها، خالد بتال، تحدّث فيها عن التحرّك لإعداد برنامج لتحديد الولادات في العراق، ضِمن جملة من المقترحات التي طرحتها الحكومة لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي: إنّ "العراق الآن غير مهيأ لإصدار قانون يحدّد الإنجاب، بسبب القيم الاجتماعية التي تحكم الشارع العراقي".
وأضاف أنّ "هناك توجّهات لدى الحكومة حالياً بشأن تنظيم الأسرة، وليس تحديد الإنجاب أو النسل"، وما يُقصد من تنظيم الأسرة التباعد بين الولادات، وتقليل الإنجاب لضمان حياة كريمة للأطفال وضمان صحة المرأة.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي توقّعت وزارة التخطيط أن يصل عدد سكّان العراق عام 2030 إلى 50 مليون نسمة، في ظلّ التقديرات السنوية للسكّان الذين يزدادون بمعدل 850 ألفاً إلى مليون نسمة في السنة الواحدة، بنسبة نمو سنوية بالغة 2.6%، مع احتمال أن يرتفع العدد إلى 80 مليون نسمة بحلول عام 2050.
وتقدّر حاجة البلاد حالياً إلى 5 ملايين وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن الخانقة في العراق، وسط حديث عن حاجة ملحّة لنحو 10 آلاف مدرسة، عدا 900 مستشفى وأكثر من ألفَيْ مركز صحي، لتتمكن من استيعاب حاجة المواطنين للخدمات الرئيسية.