بعد ليلة عاصفة بالأحداث السياسية في تونس، انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضاً حادّاً، صباح اليوم الاثنين.
جاء ذلك، بعد إقالة الرئيس التونسي الحكومة وتجميده عمل البرلمان، أمس الأحد، في تصعيد للأزمة السياسية هناك.
وبحسب "رويترز"، فقد نزل إصدار السندات المقومة بالدولار، التي ينتهي أجلها في 2025 ، بمقدار 2.6 سنت، ليتم تداوُلها عند 86.005 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2021، بحسب ما كشفته بيانات موقع "تريدويب".
ونزلت سندات تونسية مقومة باليورو لآجل عام 2024 بأكثر من ثلاثة سنتات، إلى 86.348 سنت في اليورو، مسجلة قراءة قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر.
وأعلن الرئيس التونسي "قيس سعيد" مساء أمس الأحد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما تعهّد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة". وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن تونسية.
وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي التونسي: إنه "أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه"، مضيفاً أنه "تولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة عيّنه بنفسه".
وأضاف أنه "جمّد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس" معتبراً أنّ تلك الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.
كما أعلن "قيس سعيد" تولي منصب النائب العامّ، لكشف كل ملفات الفساد، وَفْق قوله.
وقال قيس سعيد: إنه "اتخذ هذه القرارات بالتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وأضاف أنه سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد".
واستند "سعيّد" في إجراءاته على الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر "قرطاج".
وفرّقت قوات الشرطة التونسية، متظاهرين أمام مقر حركة النهضة في العاصمة تونس ومدن أخرى. فيما احتفل مؤيدو الرئيس سعيد بالقرارات، واعتبروها تاريخية وضرورية وجاءت في الوقت المناسب.