"نداء بوست" – بيروت – ريحانة نجم
حُدّد 27 آذار/ مارس 2022 موعداً للانتخابات النيابية العامة في لبنان، وَفْقاً لـ"القانون النسبي" الذي طُبّق للمرة الأولى في انتخابات 2018، لكنَّ هذا الموعد مرشَّح للتأجيل إذا اقتضت الضرورة، وتُشكِّل هذه الانتخابات طوقَ نجاة لبعض الأحزاب التي تحاول شدَّ عَصَب جمهورها وتقديم المساعدات والعون له خلال هذه الفترة الفاصلة عن الموعد.
وزير الداخلية السابق مروان شربل رأى في حديث لـ"نداء بوست" أنّ الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها في آذار/ مارس المقبل، بسبب الضغوط الداخلية والخارجية حول هذا الموضوع، وأضاف شربل أن من الأسباب الرئيسية أيضاً لإجرائها بموعدها أن هناك انتخاباتٍ رئاسيةً في الحادي والثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر من العام المقبل 2022، وعلى مجلس النواب الجديد أن ينتخب رئيساً للجمهورية، موضحاً أنه في حال تم التمديد لهذا المجلس فهو لن يتمكن من انتخاب رئيس جديد نظراً لكونه غيرَ مكتمل من حيث عدد النواب (هناك 3 نواب مُتوفَّوْنَ و8 مُستقِيلون)، مشيراً إلى أن هذا المجلس غير دستوري؛ لأنه يخالف المادتين 23 و41 من الدستور اللبناني.
وقال شربل: "لا بد من إجراء انتخابات نيابية تنتج مجلساً جديداً ينتخب رئيساً للجمهورية، وإلا فسنكون أمام تمديد لولاية رئاسة الجمهورية أيضاً".
وكشف شربل أن "السبب الوحيد الذي قد يُؤجِّل إجراء هذه الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي هو حصول حدث أمني كبير يزعزع الاستقرار في البلد".
واعتبر وزير الداخلية أن كل قانون انتخابات له سلبيات وإيجابيات، وحول القانون الحالي (القانون النسبي)، قال لموقعنا: "إن من حسناته أنه يعتمد على النسبية، وأصبحت الفئات الشعبية تُعبِّر عن رأيها وتنتخب وتنصب من تريد أن يُمثِّلها في السلطة"، لكنّه أضاف أن موضوع الصوت التفضيلي سلبي، ولا بد من تعديل القانون لناحية أن يتمكن المواطن من اختيار أكثر من صوت تفضيلي من اللائحة التي يختارها، إضافة إلى عدم حَصْره بالقضاء الذي ينتمي إليه فقط، بل إفساح المجال له للاختيار من ضِمن الدائرة الانتخابية كلها، وأشار إلى أنه لا بد من أن يكون عدد المقاعد والناخبين في كل الدوائر الانتخابية نسبياً أيضاً.
وأكّد الوزير ضرورة تغيير النفقات الانتخابية التي شرعَّها قانون الانتخاب في ظلّ ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة؛ لأنه سيُتيح للبعض شراء الأصوات بكمية أكبر وتقديم الرِّشا أكثرَ للناخبين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها البلد.
وعن مدى إمكانية إحداث تغيير في الانتخابات المقبلة، قال شربل: "إن الأحزاب الحاكمة لا تزال مسيطرة على الساحة"، وأضاف: "إذا حصل تغيير فسيكون بنسبة متدنِّية أي بين 10 إلى 15 نائباً فقط".