طالب ضباط النظام السوري بنشر حواجزهم العسكرية والمفارز الأمنية في أحياء "درعا البلد"، من أجل فكّ الحصار عنها، الأمر الذي ترفضه اللجان المركزية في المنطقة، لتفشل المفاوضات من جديد.
وفشلت الجولة الجديدة من المفاوضات بين اللجان المركزية وضباط النظام السوري بعد منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء في الملعب البلدي بمدينة درعا، بعد عدم التوصّل لأي اتفاق بين الطرفين.
وطالب وفد النظام خلال الجلسة بتسليم أو تهجير 15 شخصاً إلى الشمال السوري، بتهمة إطلاق النار على عناصر "الفرقة الرابعة" أثناء مداهمتهم منازل المدنيين في "درعا البلد"، إلا أن اللجنة المركزية رفضت مطلب التهجير جملةً وتفصيلاً، وأكدت أن هذا الخيار غير مقبول.
وصباح الأمس، دخلت مجموعات من الفرقة الرابعة إلى "درعا البلد" وبدأت حملة مداهمة وتفتيش للمنازل تخللها عمليات سرقة لممتلكات الأهالي وإطلاق نار عشوائي، ليقوم بعض الشبان بإطلاق النار عليها، وإجبارها على الخروج من المنطقة وسحب 3 نقاط عسكرية كانت قد ثبتتها داخل الأحياء.
وأشار المصدر إلى أن وفد النظام طالب أيضاً بتثبيت 4 نقاط عسكرية و3 أمنية جديدة، خلال مدة أقصاها اليوم الأربعاء، ولوح باستمرار التصعيد ضد المنطقة، فيما ردت اللجان المركزية في "درعا البلد" والريفين الغربي والشرقي بالرفض، وبأن أي تصعيد أو هجوم بري جديد سيؤدي إلى توتُّر الوضع في جميع قرى وبلدات "حوران".
يُذكر أن اللجنة المركزية في درعا توصلت يوم السبت الماضي لاتفاق مع النظام السوري يقضي بإنهاء الحصار على أحياء "درعا البلد" ووقف التصعيد مقابل تسليم بعض السلاح الخفيف وإقامة 3 نقاط أمنية داخل الأحياء، إلا أن مجموعات من "الفرقة الرابعة" أرسلت تعزيزات ضخمة تضم دبابات ومدرعات إلى المنطقة، بدأت صباح اليوم عملية دهم وتفتيش، تلاها قصف بقذائف الهاون والدبابات أوقع إصابات بين صفوف المدنيين.