نداء بوست -ريحانة نجم- بيروت
يبدو أن لبنان على موعد مع عام جديد حافل بكل أشكال التطوّرات والأزمات، خاصةً بعد قرار المجلس الدستوري حول الطعن المقدم من قبل التيار الوطني الحر بشأن قانون الانتخابات الذي أشعل النار بين القوى السياسية من جديد، حيث توجّهت الأنظار إلى الانتخابات النّيابية المقبلة من أجل معرفة مصيرها، وهل ستجري في موعدها، أم أنّ التمديد بات أمراً مرجّحاً في ضوء الاشتباك السّياسي الذي يمكن أن يبلغ سقوفاً مرتفعة في الأيام المقبلة، إضافةً إلى استمرار الانهيار الاقتصادي في ظل عجز الحكومة عن العودة إلى ممارسة عملها.
جميع الأنظار كانت متجهة إلى المجلس الدستوري لمعرفة قراره بشأن طعن الانتخابات، ولكن المهتم الأكبر كان صاحب الشأن في هذا الموضوع أي التيار الوطني الحر ومعه تكتل لبنان القوي، وقالت الناشطة في التيار ومنسقة اللجنة المركزية للإعلام فيه سابقاً رندلى جبّور قالت: إن التيار الوطني الحر يعتبر أنّ ما حصل ضربة للمجلس الدستوري وإسقاط له، ووصفت ما جرى بأنه حلقة من حلقات إسقاط مؤسسات الدولة من خلال إسقاط واحدة من أهم مؤسساتها (المجلس الدستوري).
وفي حديث لموقع "نداء بوست" أكّدت جبّور ، أن هذا القرار سياسي بامتياز تقف خلفه المنظومة الفاسدة التي تحكم لبنان منذ العام 1992 وحتى اليوم.
وأوضحت جبّور أنّ هذا القرار لا يؤثر على الانتخابات النيابية التي يتمسك التيار الحر بإجرائها، وقالت "أيّاً يكن القرار سواء لصالح الطعن أو ضده فإن النتيجة بالنسبة لإجراء الانتخابات النيابية هي نفسها، مؤكدةً أن الانتخابات من المفترض أن تجرى في مواعيدها في الربيع المقبل، وعلى الأرجح أن تكون في شهر مايو/ أيار وفقاً لقرار من وزير الداخلية.
جبّور أشارت لموقعنا إلى أنّ الطعن لا يؤثر على الانتخابات بذاتها، وإنّما كان يمكن أن يؤثر على طريقة اقتراع المغتربين، وهل ستخصص لهم مقاعد معينة أم يقترعون ضمن الدوائر المخصصة لهم في لبنان، وأيضاً له علاقة بالمادة الدستورية المتعلقة بالنصاب القانوني وموضوع "الميغا سنتر".
وعن الحديث عن صفقة بين "التيار الحر" و"الثنائي الشيعي" أكّدت جبّور أن التيار الوطني ليس زبون صفقات، ولا يدخل في أي صفقة حتى لو كانت هناك نية لدى البعض بإجرائها مع التيار، وقالت: "لو دخل التيار في صفقة كما عُرض على رئيس التيار الوزير جبران باسيل لكان الطعن أتى لصالح التيار الحر"، مشددةً على أنّ التيار لا يساوم ولا يقايض ولا يدخل في صفقات.
وأضافت "ليس من أخلاقيات التيار، ولا من قيمه أن يقايض بين قرار قضائي له علاقة بانفجار مرفأ بيروت مقابل قرار سياسي له علاقة بالانتخابات النيابية".
وأكّدت جبور لـ"نداء بوست"، أن أي حديث عن صفقة بين التيار الحر والثنائي الشيعي لا أساس له، مشددةً على أن التيار الحر لا يدخل بصفقات.