أصدرت اللجنة المركزية في ريف درعا بياناً ردت خلاله على تهديدات رئيس شعبة الأمن العسكري اللواء "لؤي العلي"، بهدم الجامع "العمري" وتشديد الحصار المفروض على أحياء درعا البلد.
وأكدت اللجنة في بيان اليوم الأحد، تمسكها بالاستقرار والسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وحذرت من أي فعل يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى، ومن الأقوال والأفعال التي تمس الحرمات والمقدسات الدينية.
وأعربت اللجنة عن رفضها القاطع لسياسات التهديد والترهيب التي تمارسها الأفرع الأمنية التابعة للنظام، مطالبة بفك الحصار عن 11 ألف عائلة في درعا البلد وفتح الطرقات وإيقاف سياسة التجويع.
وشدد البيان على ارتباط مصير ريف درعا بمصير أهالي درعا البلد، ودعم القرارات التي تراها اللجنة المركزية ومجلس العشائر مناسبة، محذراً من أن العبث بأمن واستقرار الأحياء المحاصرة هو عبث بكل جزء من جغرافيا الجنوب.
ويوم أمس السبت، هدد رئيس شعبة الأمن العسكري اللواء "لؤي العلي" باقتحام أحياء درعا البلد، وهدم المسجد "العمري" وأخذ حجارته، في حال عدم قيام اللجنة المركزية بتسليم سلاح أبناء المنطقة والمطلوبين منهم، مؤكداً أن الحصار سيستمر حتى تنفيذ هذه المطالب.
يذكر أن النظام يحاصر أحياء درعا البلد منذ أكثر من 3 أسابيع، بسبب رفض اللجنة المركزية طلب الجنرال الروسي المسؤول عن ملف الجنوب بتسليم الأسلحة الفردية التي يملكها أبناء المدينة.