"نداء بوست"- عواد علي- بغداد
أكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي الحمداني، أن إيران ترفض الالتزام بالاتفاقيات المائية، مبيناً أن الإجراءات الإيرانية تسببت بوضع مائي صعب للغاية في العراق.
وكشف أن الوزارة أنهت الإجراءات الخاصة بتقديم شكوى ضد إيران دولياً وهي في عهدة وزارة الخارجية.
وقال الحمداني في تصريحات صحافية، تابعها "نداء بوست": إن "العراق يواجه وضعاً مائياً صعباً للغاية بسبب سياسة إيران الأخيرة تجاهنا، والمتضمنة قطع عدد من روافد الأنهار وتحويل مجرى أخرى".
وأضاف أن "هناك إخفاقاً في التوصل إلى اتفاق مع إيران، في المقابل هناك تقدُّم في التفاوض مع الجانب التركي في ملف المياه، ونشهد تجاوُباً من قِبل أنقرة مع مطالب العراق".
وبيّن الحمداني أن "الجانب الإيراني لم يلتزم حتى الآن بالاتفاقيات المائية تجاه العراق، لا سيما أن اتفاقية الجزائر لعام 1975 فيها بروتوكول ونقاط توجب على الجانب الإيراني ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية بالملف المائي، ولكن للأسف لم تُفعّل إلى الآن".
وعن أبرز الخروقات التي تقوم بها إيران، ذكر الحمداني أن"الجانب الإيراني قام بتنفيذ العديد من المشاريع، وتحويل مجاري الأنهار داخل الأراضي الإيرانية، من أبرزها نهر الكارون الذي كان يصبّ في شط العرب، وقد حولته طهران إلى مناطق بهمنشير بعد عام 2003. كما قامت بتحويل مجاري نهر سيروان المتجه إلى دربندخان، وهناك أيضاً مشاريع حولت مياه روافد مائية كانت تصبّ في الزاب الأسفل وتحويلها إلى مناطق بحيرة أروميا (في إيران)، علماً أن اتفاقية الجزائر لا تمنح إيران مطلقاً الحق في تحويل أو تغيير مجاري الأنهار لأي سبب كان".
وأوضح الحمداني أن هذه السياسة "تسبَّبت بخروج عشرات آلاف الهكتارات الزراعية عن الخدمة، واتساع رقعة التصحر في مناطق جنوب البلاد ووسطها، وخاصةً محافظة ديالى، وسط تسجيل حالات نزوح من الكثير من القرى بسبب انقطاع المياه، هذا إضافة إلى الخسائر في الثروتين الحيوانية والسمكية".
وأضاف "كما أن تحويل مجرى نهر الكارون زاد من مشكلة نسبة المدّ الملحي في مياه شط العرب، وتسبب في حرمان البصرة من الزراعة الصيفية والشتوية".
وكشف الحمداني أن "الوزارة أنهت الإجراءات الخاصة بتقديم شكوى ضد إيران دولياً، والكرة الآن في ساحة وزارة الخارجية العراقية، والرئاسات الثلاث في بغداد على علم بهذه الشكوى".
وعن المفاوضات المائية مع تركيا، قال وزير الموارد المائية: "هناك تطور إيجابي مع الجانب التركي، وحصلنا على نتائج ممتازة، آخِرها مصادقة الرئيس التركي على مذكرة التفاهم التي وُقعت عام 2009، ولم تُفعَّل بسبب الأخطاء الحكومية السابقة".
وبيَّن الحمداني أن هذه المذكرة "عبارة عن مذكرة شاملة في طبيعة التعاون بين العراق وتركيا، وفيها فقرة تلزم تركيا بإطلاقات عادلة للعراق من دجلة والفرات، وعملنا على إنشاء مركز بحثيّ مشترك مقره في بغداد".
وكان مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب، قد صرّح الخميس الماضي بأن "هدف الوزارة الوصول إلى اتفاق مع الجارة إيران بشأن المياه، خاصةً أن السنة الحالية حادة الجفاف، ومن المتوقَّع أن تكون السنة المقبلة جافة أيضاً، مما يوجب العمل على إنجاز تفاهُمات مشتركة".
وتابع ذياب أن "الانتخابات في إيران تسببت بتعطل المحادثات بيننا، مع أن وزير الموارد المائية العراقي التقى المعنيين في وزارة الطاقة الإيرانية أثناء زيارته لطهران، لغرض حل المشاكل، لكنها لم تُحل حتى الآن، والعراق الآن مقبل أيضاً على انتخابات".
وأضاف أن "إيران تتذرَّع باتفاقية 1975، لكونها المرجعية للتفاوض معهم، إذ فيها بروتوكول ملحَق يحدِّد آليات التفاوض، وهناك الكثير من المعايير المُعتمَدة التي تخدمنا في ذلك". ولفت إلى أنه "نتيجة لعدم وجود رد فعل إيجابي من إيران، طلبنا اللجوء إلى تدويل القضية والذهاب إلى محكمة العدل الدولية".