نداء بوست- سليمان سباعي- حمص
لجأ العديد من أهالي مدينة حمص لاستخدام الدراجة الهوائية بعد ارتفاع أسعار المحروقات في مناطق سيطرة النظام في الآونة الأخيرة، ووجدوا منها بديلاً مناسباً (جزئياً) لقضاء احتياجاتهم اليومية، وتنقلهم بين الأحياء مقارنة مع التكلفة المالية في حال استمرارهم باقتناء الدراجات النارية، أو الاستعانة بوسائل المواصلات الخاصة.
وقال مُراسل "نداء بوست" في حمص بأن الإقبال الكبير من قبل الأهالي على شراء الدراجات الهوائية تسبب بارتفاع أسعارها هي الأخرى بشكل كبير، حيث تراوحت أسعارها ما بين 150-300 ألف ليرة بحسب نوعها قديمة كانت أو حديثة بعض الشيء.
وأشار مراسلنا إلى أن الدراجات الكهربائية "الجديدة" تخطت هي الأخرى أسعارها حاجز المليون ليرة سورية، بينما يتراوح سعر المستعمل منها ما بين 650-900 ألف ليرة سورية، والتي تعتبر الأكثر انتشاراً في أزقّة المدينة، وأسواقها وذلك نظراً لما توفره من الراحة الجسدية لمالكيها لا سيما كبار السنّ منهم.
بدوره تحدث الحاج "عمر.غ" أحد أبناء حي "القصور" عن استغنائه عن سيارته من نوع (سوزوكي) وركنها بالقرب من منزله منذ أكثر من ثلاثة أشهر، واقتنائه دراجة كهربائية لقضاء احتياجاته اليومية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ساهمت بتوفير أكثر من 100 ألف ليرة بشكل شهري كان يدفعها لتعبئة البنزين الحرّ لسيارته باعتبار أن مخصصاته على البطاقة لا تكفيه سوى لثلاثة أيام كحد أقصى.
بينما تحدث الطالب المدرسي "فتحي.ح" من حي "الغوطة" بأن الدراجة الهوائية باتت أفضل وسيلة للنقل في ظل الأزمة المرورية التي تعاني منها المدينة بسبب قلّة المحروقات، وغياب وسائل النقل عن خطوط النقل الداخلي، التي تسببت لمرات عدّة بتأخره عن دوامه المدرسي قبل تفكيره باقتناء دراجة هوائية، والتي أسهمت بإنهاء المشكلة اليومية بالنسبة له.
من جهته قال أحد العاملين في المنطقة الصناعية على أطراف مدينة حمص: إن من فوائد اقتناء الدراجة الهوائية أنه لا يتم مخالفتها، أو مصادرتها من قِبل عناصر شرطة المرور التي تحاول ابتزاز أصحاب الدراجات النارية بحجة دخول المدينة، ناهيك عن دورها الجيد في ممارسة الرياضة وتحريك الجسد.
وتشهد محافظة حمص أسوة بباقي المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام أزمة مرورية خانقة بشكل عامّ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات التي سجّلت مؤخراً 4000 ليرة للتر البنزين، و3150 ليرة للتر المازوت، الأمر الذي أسفر عن غياب الكثير من الحافلات، وسيارات النقل الداخلي ضمن المدن، وفتح الباب على مصراعيه أمام سائقي التاكسي الذين رفعوا أجورهم للركاب دون رقيب أو حسيب.