نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً أمام الليرة اللبنانية في اليومين الماضيين وتراجع إلى عتبة الأربعة والعشرين ألفاً بعد أن تخطّى عتبة الثلاثة والثلاثين ألفاً الأسبوع الماضي.
الخبير الاقتصادي محمد موسى رأى أنّ الانخفاض المفاجئ لسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية في اليومين الماضيين ليس وليد لحظة معينة أو محاولة جديدة، وإنّما جاء نتيجة وصول الدولار آنذاك إلى مشارف الأربعة والثلاثين ألف ليرة مع الدعوة إلى الإضرابات والاحتقان الاقتصادي والاجتماعي.
وقال في حديث لموقع "نداء بوست" "إنّ الرئيس ميقاتي تدخّل وقتها وجمع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المالية يوسف الخليل وجرى تمديد التعميم 161 وتحويل الأموال اللبنانية الموجودة في المصرف وأخذها دولاراً نقداً على سعر منصة صيرفة، كما جرى رفع كوتا المصارف من حصتها بالدولار الأمريكي، إضافة إلى قرار عودة الثنائي الشيعي للمشاركة في جلسات الحكومة وهو ما أراح الجو السياسي، أضف إلى ذلك مسألة العرض والطلب.
حيث أصبح المعروض من الدولار كبيراً مقابل الأيام السابقة"، موضحاً أنّ كل هذه الأمور ترافقت مع بعضها وساهمت إلى تراجع سعر الدولار إلى حدود الأربعة والعشرين ألفاً، وتخوّف موسى من أن يكون كل ذلك فقاعة أو بمثابة لعبة آنية.
وعن الموازنة العامة، قال موسى إنّ مسألة إقرار الموازنة بعد عرضها على مجلس النواب ومناقشتها مسألة أسياسية ومهمة جداً لإقرار خطة التعافي الاقتصادي ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وسأل موسى في السياق نفسه عن مضمون هذه الموازنة؟ وهل هي موازنة أرقام؟ أم أنّها موازنة اقتصادية مالية تحمل خطة تعافٍ؟
مشيراً إلى الحديث عن وجود ضرائب جديدة مترافقة مع الموازنة سترهق اللبنانيين، مؤكداً أن المهم اليوم معرفة شكل الموازنة وأرقامها وكيفية توزيعها، وكيف ستقدّر سعر الدولار في ظل وجود حجم استيراد هائل بالمحروقات والسلع الأساسية، مشدداً على أنّ الموازنة تحد كبير أمام الحكومة وانعكاساتها إذا كانت تحمل الكثير من الضرائب ستُشكّل صدمة للناس.
وعن الحديث عن رفع الدولار الجمركي، أوضح الخبير الاقتصادي لموقعنا أنّ القدرة على رفعه بالمباشر له انعكاسات هائلة في السوق، وينعكس مباشرة على السلع الموجودة والمخبّأة في البلد والمستوردة بعد إقرار الرفع أيضاً، وستضاعف الأسعار على اللبنانيين أضعاف مضاعفة في وقت أنّ الوضع الاجتماعي للبنانيين لم يعد يحتمل، مؤكداً أنّه حتى الساعة هذا الأمر ما زال قيد الدراسة، وأمل موسى أن تأخذ الحكومة بالمحاذير قبل إقراره لأنّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي لم يعد يحتمل.