"نداء بوست"- عواد علي- بغداد
أصدر تحالُف ما يسمى بـ"الإطار التنسيقي"، المشكّل من مجموعة كتل سياسية خاسرة في الانتخابات البرلمانية العراقية، بياناً أعلن فيه عن استنكاره لما حدث يوم أمس الأحد "من اعتداء على رئيس السنّ لمجلس النواب"، وإثارة ما وصفه بـ"الفوضى" في جلسة المجلس، مما دفع رئيس السنّ (محمود المشهداني) إلى طلب تعليق الجلسة للتدقيق القانوني بعدم تقديم لائحة طعن قانونية بضوابط الترشيح، لكن الهجوم عليه أفقده القدرة على الصمود، ونُقل إثر إصابته، إلى المستشفى، واستمرت بعض الكتل بإجراءات الجلسة "دون أي سَنَد قانوني"، حسبما ورد بالبيان، مشيراً إلى أن "الإطار التنسيقي" سجّل "الكتلة النيابية الأكثر عدداً وَفْقاً للإجراءات الدستورية" وسيتصدى لهذا "التفرد اللامسؤول في القرار السياسي" ويمنع "أخذ البلد إلى المجهول".
وفي ما يتعلق برأي المحكمة الاتحادية العليا بإجراءات جلسة مجلس النواب، التي عُقدت أمس الأحد، أصدر المركز الإعلامي للمحكمة بياناً قال فيه: "لا صحة لما يتداوله البعض بخصوص إعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية، سواء من رئيسها أو أحد أعضائها يتعلق بإجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 9/1/2022".
ودعا البيان "كافة الجهات إلى توخي الدقة بعدم نسبة أي رأي أو تصريح إلى المحكمة الاتحادية العليا، لأن ذلك سوف يعرّض مَن يصدر عنه ذلك إلى المساءلة القانونية".
وكان النائب عن الإطار التنسيقي وعد قدو قال إن: "رئيس المحكمة الاتحادية أبلغنا عَبْر الهاتف بعدم دستورية جلسة البرلمان التي عُقدت أمس".
ويُذكر أن نتائج الجلسة الأولى لمجلس النواب قد أفضت إلى فوز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان، بعدما نال 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني.
كما جرى انتخاب حاكم الزاملي (من التيار الصدري) نائباً أول لرئيس البرلمان، وشاخوان عبدالله أحمد (من الحزب الديمقراطي الكردستاني) نائباً ثانياً.
وقبل رفع الجلسة أعلن الحلبوسي عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، خلال 15 يوماً.