” نداء بوست“-متابعات- أنقرة
أقر البرلمان التركي اليوم الثلاثاء تمديد التفويض الممنوح للحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى العراق وسورية لعامين إضافيين، وذكرت وسائل الإعلام التركية، أن البرلمان صادق بأغلبية الأصوات على مذكرة تمنح بموجبها الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية إرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية في هذين البلدين، اعتباراً من 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقد صوّت بالموافقة على المذكرة كل من حزب العدالة والتنمية، والحركة القومية، وأحزاب الجيد والبلد، والديمقراطية والنهضة، والاتحاد الكبير، بينما رفضها حزب الشعب الجمهوري، بالإضافة إلى حزب الشعوب الديمقراطي، أما حزب السعادة وحزب النصر فلم يكشفا عن موقفيهما من المذكرة.
ويعتقد أن رفض حزب "الشعب الجمهوري" للتصديق جاء بالاتفاق مع حزب "الشعوب الديمقراطي" أكبر الأحزاب ذات الغالبية الكردية وذلك في إطار مباحثاتهما حول "التحالف الانتخابي" لضمان دعم الحزب الكردي لمرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. يتزامن ذلك مع أنباء تتردّد عن تجهيزات تقوم بها تركيا لشن عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وما يعرف باسم” قوات سورية الديمقراطية" شمالي سورية، حيث تجهز أنقرة أكثر من 35 ألف عسكري من المحتمل أن يشاركوا في العملية العسكرية على مناطق سيطرة "قسد" في سورية.
وكانت الرئاسة التركية قد قدمت الأربعاء الماضي، مذكرة إلى البرلمان، لتمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سورية والعراق عامين آخرين. وأكدت المذكرة المذيلة بتوقيع الرئيس أردوغان، أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر، كما نصت على إيلاء تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية ووحدة أراضي الجار العراق.
وأضافت المذكرة "من جانب آخر فإن استمرار وجود عناصر تنظيمي بي كا كا، وداعش في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي، تشكل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي والاستقرار ولأمن بلادنا“. وتابعت "التنظيمات الإرهابية، لا سيما بي كا كا/ ب ي د ـ ي ب ك، وداعش، التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من حدودنا مع سورية، مستمرة في أنشطتها ضد بلادنا وأمننا القومي والمدنيين“، مبيّنة أن تنظيم "بي كا كا/ب ي د – ي ب ك" يواصل أنشطته الانفصالية في سورية، وأن تركيا اتخذت إجراءات تتماشى مع مصالحها المشروعة المتعلقة بأمنها القومي، بهدف الحفاظ على الاستقرار والتهدئة القائمة في مناطق عملياتها.
وكان البرلمان التركي قد مدّد الإذن باستخدام القوات المسلحة التركية في العراق وسورية لمدة عام إضافي، ابتداءً من يوم 7 من تشرين الأول/ أكتوبر. وسبق به وأن أعطى الإذن باستخدام القوات المسلحة في الخارج، في تشرين الأول/أكتوبر 2014، وكان التفويض حينها سارياً لمدة عام واحد فقط ليجري تمديده بين الأعوام 2015-2019 بموجب قرارات البرلمان.
ومنذ ذلك الحين نفّذت تركيا 4 عمليات عسكرية في سورية هي” عملية شاه الفرات “في العام 2015 وكان هدفها نقل ضريح سليمان شاه، وعملية” درع الفرات “عام 2017، وعملية" غصن الزيتون “عام 2018، وعملية” نبع السلام عام 2020. كما أطلقت الصيف الماضي عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر“شمالي العراق. اللافت أن المذكرة الرئاسية الجديدة أشارت هذه المرّة وبوضوح إلى تواصل المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأنشطة المتعلقة بإرساء الاستقرار والأمن في محافظة إدلب شمال غربي سورية.