نداء بوست- خاص- بيروت
كشف المحامي اللبناني، محمد صبلوح، أن الأمن العامّ اللبناني سلّم لاجئاً سورياً من عائلة "الهواش" إلى سلطات النظام السوري.
وقال صبلوح لـ"نداء بوست": "إن بعض اللاجئين يتم التحقيق معهم من قِبل الأمن العام اللبناني واتهامهم زوراً على أنهم قاتلوا النظام في سورية، وينتمون إلى عصابات "إرهابية"، ويصدرون أحكاماً بحقهم ولكن من دون تضمينها بند الترحيل، حتى لا يتم الطعن في هذا البند".
وأكد أن الأمن العام اللبناني رحّل اللاجئ "الهوّاش" وسلّمه لسلطات الأسد، وأضاف أنه (أي الأمن العامّ) يُخطط لتسليم اثنين آخرين من عائلتَيْ "ميسّر" و"العزاوي".
ووصف صبلوح ما يجري بأنه يُشكِّل مخالفة خطيرة في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة الثالثة منها، لاعتباره أن تسليم الشباب اللاجئين بهذه الطريقة يعرّض حياتهم لخطر الموت أو التعذيب على يد نظام بشار الأسد.
وكشف صبلوح لموقعنا أن اللاجئين الستة الذي أوقفهم الأمن العامّ منذ حوالي شهر، وتعهَّد بتركهم ما زالوا حتى الآن موقوفين بالرغم من أَخْذ تعهُّد رسمي من قِبل المدير العامّ للأمن العامّ بإخلاء سبيلهم، بعد الضغط الكبير من الناحية الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والمرجعيات المتعلقة بأمور اللاجئين، وعندَ مراجعة المدعي العامّ التمييزي يربط هذا التأخر بأنّه روتين إداري لتجهيز أوراق لهم من أجل البقاء في لبنان"، وأضاف: "لم يعد لدينا ثقة بالأجهزة الأمنية وأصبح لدينا خوف دائم على هؤلاء اللاجئين".
وأكد المحامي أن هذا التوقيف يُعتبر مخالفة قانونية وغير مبرَّر في القانون اللبناني ويعتبر جزءاً من حجز الحريات، مشدداً على أن ما يجري جريمة بحق الإنسانية، وتصرُّفات تثير الاستفهام والاستعجاب.
وأكّد صبلوح استمرار التواصل مع المنظمات الحقوقية والإنسانية ومفوضية اللاجئين في لبنان من أجل إيقاف ترحيل أي لاجئ وتسليمه للنظام.
وكشف صبلوح "أن هناك ثلاثة أشخاص سوريين تم توقيفهم في مطار بيروت الدولي منذ أكثر من عشرين يوماً، وما زالوا حتى اليوم موقوفين بالرغم من أن مهلة التوقيف لدى الأجهزة الأمنية وَفْق المادة 32 من أصول المحاكمات الجزائية هي أربعة أيام فقط، وبالتالي لا يحق للأجهزة الأمنية إبقاء هؤلاء الموقوفين لديها أكثر من أربعة أيام".
وعبَّر عن أسفه؛ لأن القضاء اللبناني يغطي هذه الجرائم بحق الإنسانية بحُجَّة الروتين الإداري وجَمْع المعلومات، وتخوَّف من تسليم هؤلاء الثلاثة مع الموقوفين الستة إلى سلطات النظام السوري.