نداء بوست -أخبار عربية- تونس
أعلن كل من أحزاب التيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، في تونس، رفضهم لقرارات الرئيس قيس سعيد، التي طرحها تلفزيونياً أمس الإثنين، واعتبرها "التحالف من أجل تونس"، أنها "تعبر عن تطلعات غالبية الشعب"
واعتزمت الأحزاب الثلاثة الرافضة للقرارات، التظاهر في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتجاجاً على "التفرد بالسلطة".
وجاء ذلك خلال ندوة عقدتها بالعاصمة تونس، "تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية" التي تضم أحزاب: التيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والجمهوري، وبيان لحزب "التحالف من أجل تونس".
وقال بيان صادر عن الأحزاب الثلاثة: "تعلن أحزاب التيار والجمهوري والتكتل خروجها للشارع في 17 ديسمبر، احتفالاً بذكرى الثورة (عام 2010)، ودفاعاً عن الديمقراطية المهددة في تونس ورفضاً لكل حكم فردي أو انفراد بالسلطة".
ومن المنتظر أن يشهد يوم 17 ديسمبر، خروج عدة أحزاب ونشطاء إلى شارع "الحبيب بورقيبة" وسط العاصمة، إحياءً لذكرى انطلاق الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، عام 2011.
وأضاف البيان: "الرئيس سعيد عمق الأزمة التي تمر بها البلاد بانقلابه على الدستور".
وتابع: "الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تسعى لتقديم مقترحات عاجلة وهيكلية للخروج من الأزمة وفتح النّقاش أمام المختصين وعامة الشعب التونسي".
في المقابل، اعتبر حزب "التحالف من أجل تونس"، في بيان، أن محتوى خطاب سعيد "يُعبر عن تطلعات غالبية أبناء الشعب التونسي".
وأضاف أن "القرارات المعلن عنها توضّح معالم الطريق لسنة قادمة تتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها".
وكان سعيد أعلن يوم الإثنين، أعلن سعيد، في خطاب له، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.
وأفاد بأنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو المقبل، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيداً عن القوانين السابقة".