18 دولة أوروبية: محاسبة مرتكبي جرائم الحرب شرط أساسي لإعادة بناء السلام في سوريا

طالب وزراء الخارجية في 18 دولة أوروبية بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وحملوا النظام مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب فساده وسوء إدارته.

جاء ذلك في مقال مشترك نشره وزراء خارجية ألمانيا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفينيا والسويد، في جريدة "دي فيلت"، يوم أمس الأربعاء، وشاركته الخارجية الألمانية على موقعها الرسمي.

واستهل الوزراء مقالهم بالحديث عن المظاهرات السلمية التي خرجت في سوريا قبل 10 سنوات للمطالبة بالحرية والكرامة، وقيام النظام بالرد عليها باستخدام العنف، و"تسببه بأسوء أزمة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية، أدت إلى سقوط أكثر من 400 ألف ضحية، وعشرات آلاف المعتقلين، ونزوح ولجوء أكثر من نصف السوريين".

وأكد الوزراء أن دولهم "لن تبقى صامتة في وجه الفظائع التي حدثت في سوريا، والتي يتحمل النظام وداعموه مسؤوليتها الأساسية، وقد ترقى العديد من هذه الجرائم، بما في ذلك التي ارتكبها تنظيم الدولة والجماعات المسلحة الأخرى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف المقال: "إن مسؤولية محاربة الإفلات من العقاب والمطالبة بالمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة في سوريا، تقع على عاتق الجميع بغض النظر عن الجاني، إنها مسألة إنصاف للضحايا، نظراً لخطورتها، وإننا نواصل المطالبة بالسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة هناك ومحاكمة الجناة".

وأعرب الوزراء عن رفضهم لرواية النظام بأن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بقمع الشعب السوري هي المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية، مؤكدين أن "إهمال النظام الصارخ وسوء إدارته للاقتصاد هو الذي أدى إلى الأزمة الحالية التي يواجهها السوريون".

وطالب المقال بإيجاد حلول لأكثر من 100 ألف معتقل ومفقود، وأن تكرس الأمم المتحدة كل طاقاتها لتحقيق نتائج ملموسة في هذا السياق، مشدداً على أن تحقيق العدالة للضحايا شرط لإعادة بناء السلام الدائم سوريا، على أساس الحل السياسي المنصوص عليه في القرار 2254.

وختم الوزراء الـ18 مقالهم بالتأكيد على إلتزام بلادهم بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب والجلادين من العقاب، باعتبار أن هذه العملية ليست مسألة مبدأ فحسب، "بل واجب أخلاقي وسياسي، ومتعلقة بأمن المجتمع الدولي، خاصة مع استخدام السلاح الكيماوي الذي يهدد السلم والأمن الدوليين".

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أكدت في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية أنه من غير الممكن التوصل إلى حل شامل في سوريا دون محاسبة الجناة على الفظائع التي ارتكتب منذ عام 2011، كما دعت مقررة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "ميشيل باشليت" دول العالم إلى تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا.

18 دولة أوروبية: محاسبة مرتكبي جرائم الحرب شرط أساسي لإعادة بناء السلام في سوريا

طالب وزراء الخارجية في 18 دولة أوروبية بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وحملوا النظام مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب فساده وسوء إدارته.

جاء ذلك في مقال مشترك نشره وزراء خارجية ألمانيا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفينيا والسويد، في جريدة "دي فيلت"، يوم أمس الأربعاء، وشاركته الخارجية الألمانية على موقعها الرسمي.

واستهل الوزراء مقالهم بالحديث عن المظاهرات السلمية التي خرجت في سوريا قبل 10 سنوات للمطالبة بالحرية والكرامة، وقيام النظام بالرد عليها باستخدام العنف، و"تسببه بأسوء أزمة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية، أدت إلى سقوط أكثر من 400 ألف ضحية، وعشرات آلاف المعتقلين، ونزوح ولجوء أكثر من نصف السوريين".

وأكد الوزراء أن دولهم "لن تبقى صامتة في وجه الفظائع التي حدثت في سوريا، والتي يتحمل النظام وداعموه مسؤوليتها الأساسية، وقد ترقى العديد من هذه الجرائم، بما في ذلك التي ارتكبها تنظيم الدولة والجماعات المسلحة الأخرى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف المقال: "إن مسؤولية محاربة الإفلات من العقاب والمطالبة بالمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة في سوريا، تقع على عاتق الجميع بغض النظر عن الجاني، إنها مسألة إنصاف للضحايا، نظراً لخطورتها، وإننا نواصل المطالبة بالسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة هناك ومحاكمة الجناة".

وأعرب الوزراء عن رفضهم لرواية النظام بأن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بقمع الشعب السوري هي المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية، مؤكدين أن "إهمال النظام الصارخ وسوء إدارته للاقتصاد هو الذي أدى إلى الأزمة الحالية التي يواجهها السوريون".

وطالب المقال بإيجاد حلول لأكثر من 100 ألف معتقل ومفقود، وأن تكرس الأمم المتحدة كل طاقاتها لتحقيق نتائج ملموسة في هذا السياق، مشدداً على أن تحقيق العدالة للضحايا شرط لإعادة بناء السلام الدائم سوريا، على أساس الحل السياسي المنصوص عليه في القرار 2254.

وختم الوزراء الـ18 مقالهم بالتأكيد على إلتزام بلادهم بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب والجلادين من العقاب، باعتبار أن هذه العملية ليست مسألة مبدأ فحسب، "بل واجب أخلاقي وسياسي، ومتعلقة بأمن المجتمع الدولي، خاصة مع استخدام السلاح الكيماوي الذي يهدد السلم والأمن الدوليين".

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أكدت في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية أنه من غير الممكن التوصل إلى حل شامل في سوريا دون محاسبة الجناة على الفظائع التي ارتكتب منذ عام 2011، كما دعت مقررة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "ميشيل باشليت" دول العالم إلى تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا.

من الممكن أن يعجبك

اجتماعات بين قائد جيش مغاوير الثورة ونائب قائد عملية العزم الصلب

اجتماعات بين قائد جيش مغاوير الثورة ونائب قائد عملية العزم الصلب

نداء بوست-أخبار سورية-التنف التقى العميد مهند أحمد الطلاع قائد جيش مغاوير الثورة العميد كارل هاريس نائب القائد العام ‎عملية العزم ...

خمسة فيتناميين من بين ضحايا “حادثة العقبة” في الأردن

خمسة فيتناميين من بين ضحايا “حادثة العقبة” في الأردن

نداء بوست- محمد جميل خضر- عمّان أعلنت الجهات الرسمية في الأردن أن خمسة من الرعايا الفيتناميين الموجودين في منطقة العقبة ...

خطة أمنية في الأردن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة

خطة أمنية في الأردن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة

نداء بوست- محمد جميل خضر- عمّان باشرت مديرية الأمن العام في الأردن تنفيذ خطتها الأمنية المتزامنة مع بدء امتحانات الثانوية ...

عيد بلا استعدادات في السويداء!

عيد بلا استعدادات في السويداء!

نداء بوست -جورجيوس علوش- السويداء أمام تلك الأزمات التي تفتعلها حكومة النظام السوري كل فترة، يقف المواطن عاجزاً عن تأمين ...

الفوضى تتسبب بمزيد من الضحايا في درعا

الفوضى تتسبب بمزيد من الضحايا في درعا

نداء بوست -ولاء الحوراني- درعا في إطار الفلتان الأمني وتصاعُد حالات القتل والاغتيالات في درعا عثر يوم أمس الثلاثاء، على ...

نداء بوست

نداء بوست

موقع نداء بوست  منصّة إخبارية سياسية ثقافية اجتماعية اقتصادية منوّعة

نداء بوست

موقع نداء بوست منصّة إخبارية سياسية ثقافية اجتماعية اقتصادية منوّعة